سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - الدليل الثالث الإجماع

عبدالغفار بن القاسم ـ عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: «تقتل ويؤدي وليها بقية المال».

وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: «بقية الدية»[١].

وقد نقلت هذه الرواية ـ كما صرّح الشيخ الطوسي ـ في كتب متعدّدة، رغم أن راويها أبو مريم وكونها شاذّة[٢].

٢ ـ موثقة السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إن أميرالمؤمنين(عليه السلام) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأةً قتلت رجلاً عمداً»[٣].

٣ ـ خبر إسحاق بن عمار عن جعفر(عليه السلام): «إن رجلاً قتل امرأة، فلم يجعل علىّ(عليه السلام)بينهما قصاصاً، وألزمه الدية»[٤].

إن هذه الروايات الثلاث مختلفة من حيث المضمون، فالأولى منها تقضي بلزوم دفع نصف

[١] وسائل الشيعة ٢١: ٨٥، ب ٣٣، ح١٧.

[٢] تهذيب الأحكام ١٠: ١٨٣، ح٧١٧.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٨٤، ب٣٣، ح١٤.

[٤] المصدر نفسه، ب٣٣، ح١٦.