سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٩ - الدليل الأول النص القرآني

ذلك ليس من باب القصاص، وإنما من جهة مخالفته لإمام المسلمين في المعاهدات التي أمضاها، يقول في هذا الإطار: «وعلى من خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمداً القتلُ; لخلافه على إمام المسلمين، لا لحرمة الذمي»[١].

وهكذا يفتي فريق من الفقهاء ـ كابن الجنيد والحلبي ـ بقتل المسلم المعتاد قتل الكافر بحيث تكرّر منه الفعل، لكن لا من باب القصاص، بل بعنوان العقوبة.

من هنا، لا يصحّ عدّ رأي هذين الفقيهين، وكذا رأي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، رأياً مخالفاً للقول المشهور هنا، فالمخالفة الوحيدة إنما صدرت من الصدوق في كتاب المقنع.

أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية

هذا، وقد استند مشهور الفقهاء ـ لإثبات ما ذهبوا إليه ـ إلى القرآن والسنّة والإجماع.

[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٢، ذيل الحديث: ٢٩٩.