الوقوف على تصحيح رجالها، وعلى العلّات فهي معارضَة بما هو أقوى منها سنداً ودلالة، والنظر في قواعد التعادل والتراجيح إذا تعذّر الجمع يوجب الأخذ بالأقوى بعد التدبّر في لِحاظ السند والدلالة في كل متعارِضَين، ولولا ذلك لفسد أمر الشريعة رأساً لوجود الأخبار المتعارضة في الشريعة فوق حدِّ الإحصاء.

وروى محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وأبي الحسين مسلم بن الحجّاج وغيرهما حديثاً مرفوعاً إلى أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمّان إنّ النبي (ص) قال (ليردن عليّ أناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: يا ربّ أصحابي أصحابي، فيُقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقا). فإنّ أهل السنّة تصرفوا في ظاهر هذا الحديث بأنواع التصرف بعد أن أثبتوا عدالة الصحابة وعرفوا إنّ إبقاء الحديث على ظاهره صريح في مذهب الإمامية من حيث أنّهم يقولون بمخالفة بعض أصحاب النبي (ص)، وأهل السنّة ينكرون ذلك فتحملوا في حمل الحديث على محامل من دون قرينة داخلية أو خارجية حرفة العاجز فإذا فُتِح باب التصرف عندهم فليت شعري كيف يغلق على الشيعة؟ والحال إنّ بين التصرفين بُعد المشرقين، فالركون إلى مثل هذه الأخبار بعد القرائن الظاهرة صرفها عن ظاهرها، ووجود المعارض الذي يوجب طرحها إنْ لم يتصرف فيها مما لا محصل له في إثبات هذه الدعوى الجسيمة.

وأُخرى يزعمون بأنّ مذهب الشيعة والرافضة ليس له أساس وإنما هو من تدليسات هشام ابن الحكم ونصرة بن الرواندي وأبو عيسى الوراق وعبد الله بن سبأ والعلامة والكاشي وغيرهم هم الذين روّجوه،