بدون علته، إذ علّة الأفعال الاختيارية هو الداعي والغرض فإذا فرض وجود فعل اختياري بلا داع ولا غرض فقد فرض وجود المعلول بلا علّة وهو محال، فثبت من مجموع ما تلونا عليك مِن المقدمات إن الله سبحانه نصب إماما وبعد ثبوت ذلك تَثْبُت سابع المقدمات.

مناقشة المقدمة السابعة:-

مِن إنّ الإمام الصادع بالحق هو علي بن أبي طالب (ع) دون غيره من سائر الصحابة رضوان الله عليهم، ولنا على ذلك أمور:-

أولها: اعتراف الخصم بأن خلافة الخلفاء لم تكن بالنص من النبي (ص)، وإن الرسول أهمل ذلك لعدم الحاجة إليه، أو لعدم اقتضاء مصلحة الوقت لذلك ولكنَّ الإجماع من الصحابة مُهاجريّهم و أنصاريّهم أجمعوا على خلافة أبي بكر فلزم إتباعهم.

نعم قد تقدم إن بعض من ليس له قدم ولا روّية ولا إطلاع في التواريخ والأخبار ادّعى النص على خلافة أبي بكر، كما إنَّ بعض آخر إدّعاه في حق العباس عم النبي، وهما موهونان بما مرّ عليك، وبأن الجمهور مِن أهل السنّة ما أشاروا إلى ذلك في زبرهم بيَد ولا بلسان بل تراهم يثبتون خلافة الأول بالإجماع والثاني بنصّ الأول والثالث بالشورى.

ثانيها: إن أبي بكر في حديث معتبر قال (أقيلوني فلست بخيركم وعليٌّ فيكم)، فإن فيه إمارة ظاهرة وإيماء بيّن إلى صلاحية علي (ع) للخلافة، ووقوع النص عليه من الرسول، وإلّا كيف يطلب الإقالة وهو منصوص عليه بالخلافة؟، وقد قال الله سبحانه‌ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوُلَهُ أمْراً إن يَكُونَ لَهُمُ اْلخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌ ولو زعم إنه قال‌