نشده بلكه قرار گذاشتند خريدار ثمن را در وقت سود دهى شركت بدهد، در اين صورت معامله از اوّل باطل است و سهام مزبور به ملك فروشنده باقى بوده و اگر سهام شركت فروخته شده و فروشنده معامله بعدى را اجازه كرده، پول فروش سهام فروشنده متعلق به او است، و اللّه العالم.

١١١٢

- فردى مبلغى را به عنوان مشاركت در سرمايه تحويل كاسبى مى‌دهد، آن دو در شرط ضمن عقد قرارداد با هم توافق مى‌كنند در انتهاى مدت يك سال منافع حاصله از مشاركت به اضافه اصل مبلغ اوليه پرداخت شود.

جهت اطمينان، فرد اول مبلغى بعنوان على الحساب ربع منافع حاصله از مشاركت را تعيين نموده است. البته تعيين قطعى اين مبلغ بعد از انقضاى مدت مورد توافق (يك سال) و انجام حسابرسى و بررسى‌هاى مالى توسط كاسب خواهد بود.

علاوه بابت تضمين بازپرداخت سرمايه اوليه و مبلغ ربع سود حاصله از مشاركت، ٢ فقره چك با سر رسيد يك ساله از سوى كاسب به فرد اول داده شده است.

١- آيا اين قرارداد و توافق شرعا صحيح است؟

٢- استدعا مى‌شود عنوان شرعى اين قرار داد را بيان فرماييد.

٣- آيا ربع منافع منظور شده، فقط از منافع حاصله از سرمايه پرداختى جهت مشاركت محاسبه مى‌شود يا از محل منافع حاصله از مجموع سرمايه فرد اول و كاسب؟

٤- آيا به اصل مبلغ و سود على الحساب و قطعى آن خمس تعلق مى‌گيرد؟ و در صورت تعلق، بر ذمه كداميك است؟

بسمه تعالى‌

- چنانچه صاحب سرمايه كاسب را نسبت به سرمايه اوليه ضامن قرار بدهد و از اين بابت از او چك بگيرد بطورى كه اگر كاسب در كار با سرمايه افراط و تفريط نكند و در عين حال سرمايه از بين برود، باز كاسب ملزم به پرداخت سرمايه اوليه باشد، در اين صورت تحويل سرمايه به كاسب قرض حساب مى‌شود و سود حاصل از معامله با آن سرمايه متعلق به كاسب مى‌باشد و صاحب سرمايه حقّ مطالبه سود را ندارد و شرط سود براى‌