بانك بعنوان وام مى‌دهد، چنانچه به معامله شرعى باشد مثل اينكه منزلى را از فروشنده بخرد و به قيمت زيادتر به متقاضى وام به اقساط بفروشد، معامله مزبور مانعى ندارد.

نسبت به گرفتن زيادى و سود از بانك نبايد در گذاشتن پول به بانك شرط زيادى و سود شود بطورى كه اگر بانك زيادى را نداد پول‌گذارنده حقّ مطالبه آن زيادى را براى خود قائل نباشد و هر وقت هم زيادى را گرفت ابتدا بايد آن زيادى را تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند و از ٥/ ٤ زيادى هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس كند و چنانچه شخص فقير است و مؤونه سالش را ندارد اگر آنچه را در آخر سال باقى مى‌ماند تخميس كند كافى است، و اللّه العالم.

١٧٣٢

- اداره پست اقدام به دادن وام جعاله كرده با اين شرايط كه اگر كسى ٢٥٠ هزار تومان سپرده داشته باشد و شش ماه اين سپرده باشد ٧٥٠ هزار تومان به عنوان وام جعاله به او واگذار مى‌شود، آيا اين وام با وجود اينكه سودى هم به آن تعلق مى‌گيرد، مثلا ٧٥٠ هزار تومان دوساله ٢٠٠ هزار تومان به آن تعلق مى‌گيرد كه بعنوان بازپرداخت بايد به اداره پست بدهند اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى‌

- چنانچه طرفين شرط سود كنند، ربا است؛ و اگر شرط سود نشود و طرف خودش پول زايد را ببخشد مانعى ندارد، و اللّه العالم.

١٧٣٣

- در صورتى كه طرف وام گيرنده پول (٧٥٠ هزار تومان) فوق را به عنوان شركت با طرف مقابل (اداره پست) بعنوان خريد ماشين يا خريد منزل به كار ببرد و در سودى احتمالى كه بعدا عايد مى‌شود طرف مقابل را شريك كند و اين مطلب را هم به آنها بگويد به عنوان عقد فى ما بين، آيا اشكال دارد يا خير؟

بسمه تعالى‌

- شركت مذكور صحيح نيست، و اللّه العالم.

قرعه‌

١٧٣٤

- عدّه‌اى هر ماه يا هر هفته به طور مساوى پول جمع مى‌كنند و به قيد قرعه به هر نفر پولى به اسمش در مى‌آيد، آيا از نظر شرعى اشكالى دارد يا نه؟