إستفتائات جديد - تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤١٤ - مسائل آن

كند، آيا شرعا اين نظر حجيّت دارد؟

بسمه تعالى‌

- گفته پزشك در اين جهت اعتبارى ندارد، و اللّه العالم.

١٦٩٢

- در صورت حجّيّت، آيا مى‌توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟

بسمه تعالى‌

- با قول پزشك حد جارى نمى‌شود و بايد از طرق معتبره مورد حد ثابت شود، و اللّه العالم.

١٦٩٣

- در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى‌گردد؟

بسمه تعالى‌

- در صورتى كه زنا ثابت نشود و مقذوف تقاضاى حدّ قذف كند، حدّ قذف بر قاذف جارى مى‌شود، و چنانچه مراوده نامشروع اجنبى با آن زن ثابت شود اجنبى تعزير مى‌شود، و اللّه العالم.

١٦٩٤

- در صورت عدم تحقق شرايط قذف، آيا مى‌توان مدّعى را تعزير كرد؟

بسمه تعالى‌

- اگر همه شرايط معتبره در مقذوف جمع نشود حاكم شرع قاذف را به حسب آنچه صلاح مى‌داند تعزير مى‌نمايد، و اللّه العالم.

١٦٩٥

- فردى مقدارى شراب با درصد بيش از مقدار حدّ متعارف به ٣ نفر فروخته است. يكى از خريداران بعد از مصرف خمر فوت نموده، يكى نابينا و نفر سوم فلج شده است، در مورد ميزان جرم و مسئوليت فروشنده اين سؤالات مطرح است:

الف) در صورت اطلاع از ميزان بالاى الكل موجود در شراب آيا جنايت عمدى است؟

ب) در صورت عدم اطلاع از مطلب فوق تكليف چه مى‌باشد؟

ج) آيا علم و جهل مصرف كننده‌ها به بالا بودن ميزان الكل تأثيرى دارد؟

د) آيا علم مصرف كننده‌ها به حرمت شرب خمر و بطلان اين معامله نقشى دارد؟

بسمه تعالى‌

- الف) جنايت عمدى نيست.

ب) فروشنده از جهت فروش شراب، فقط مستحقّ تعزير است و شرب خمر بر مصرف كنندگان حرام بوده و بايد مصرف نمى‌كردند و جنايت به خودشان مستند است.