بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٩٨ - سرمايه گذار

الف) اگر قيمت سهام نوكيا تا ١٢ يورو بالا رفت، خريدار حق اختيار، حق خود را اعمال مى‌كند و به قيمت ١١ يورو مى‌خرد و سرمايه‌گذار را مجبور به فروختن مى‌كند. در اين صورت، سرمايه‌گذار ٢ يورو سود مى‌برد؛ زيرا صاحب حق اختيار، ١ يورو بابت فروش سهام- چون قيمت امروز سهام ١٠ يورو بوده و وى به ١١ يورو فروخته- و يك يورو نيز براى فروش حق اختيار خود سوده كرده است.

ب) صورت دوم اين است كه قيمت سهام نوكيا تغير نمى‌كند و ثابت باقى مى‌ماند. در اين صورت، سرمايه‌گذار ١ يورو به دليل قيمت اختيار سود مى‌كند، اما اثرى بر آن مترتب نمى‌شود؛ زيرا مشترى حق اختيار خريد را اعمال نمى‌كند.

ج) صورت سوم اين است كه قيمت نوكيا به ٨ يورو كاهش مى‌يابد. در اين صورت، سرمايه‌گذار يك يورو زيان مى‌كند؛ زيرا درست است كه بابت قيمت اختيار يك يورو سود برده است، اما به دليل كاهش سهام دو يورو زيان مى‌كند، در نتيجه، زيان يك يورو خواهد بود.

پرسش ٣١: آيا جايز است كه حق اختيار فروش و خريد را معامله كنيم؟

پاسخ: اين نوع داد و ستد جايز است، زيرا اگرچه بر اين نوع داد و ستد هيچ يك از عنوان‌هاى قراردادهاى شريعت اسلامى به صورت مشخص صدق نمى‌كند، اما عنوان معاملات حرام نيز بر آن صدق نمى‌كند. بنا بر اين، مى‌توان گفت عنوان عام و كلى‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» آن را در بر مى‌گيرد؛ زيرا خردمندان اين نوع از داد و ستد را نوعى‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»