بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٤٧ - حالت چهارم

پاسخ مثبت است، اما در نوع اول از حالت چهارم، مى‌توان اين تبديل را به صورت زير انجام داد:

واردكننده مبلغ معيّنى را از بانك قرض مى‌گيرد، سپس آن مبلغ را به ارز خارجى در ذمه خود مى‌فروشد و مقدار سود را (به جاى اين‌كه در ضمن قرارداد قرض شرط كرده باشد) به آن مبلغ اضافه مى‌كند. به اين ترتيب، سود به وسيله خريد و فروش از حالت ربوى به غير ربوى تبديل مى‌شود و بانك بدهكار ارز خارجى به واردكننده مى‌شود. آن گاه بانك بدهى واردكننده را در خارج از طريق بانك نماينده پرداخت مى‌كند. هم‌چنين جايز است بانك در برابر اين كار به دو دليل كارمزد بخواهد: نخست به اين دليل كه اين كار نيازمند كار بيش‌تر است و ديگر به اين دليل كه اين كار در واقع، پرداخت بدهى در مكانى غير از مكان طبيعى آن است.

در نوع دوم از حالت چهارم نيز ممكن است اين تبديل به صورت زير انجام شود:

واردكننده، بانك را وكيل مى‌كند تا مبلغ معينى از مال شخصى خود را به وى قرض بدهد. آن گاه با وكالت از سوى وى، مبلغ يادشده را قبض مى‌كند و بعد از دادن قرض و پايان قبض و اقباض، بانك آن مبلغ را با وكالت از سوى واردكننده، به ارز خارجى در ذمه خود مى‌فروشد و مقدار سود را به آن مبلغ اضافه مى‌كند. بدين ترتيب از طريق خريد و فروش، فايده ربوى به غير ربوى تبديل مى‌شود. هم‌چنين بانك حق دارد درخواست وارد كننده را- مبنى بر پرداخت بدهى صادركننده در كشورى كه در آن اقامت دارد- بدون كارمزد نپذيرد؛ زيرا اين پرداخت در غير مكان‌