بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٤٦ - حالت چهارم

بديهى است اين درخواست در مقايسه با اين‌كه صرفاً سرمايه را به طلبكار بپردازد، نياز به تلاش و كار بيش‌ترى دارد. در اين صورت، بانك حق دارد براى اين كارش كارمزد بگيرد؛ زيرا پرداخت بدهى، ارزش مالى مضاعفى در مقايسه با ماليت مال پرداخت‌شده خواهد داشت.

به صورت خلاصه، اگر بدهكار واردكننده از بانك درخواست كند كه بدهى‌اش را در كشور صادركننده به وى پرداخت كند، چون اين كار نيازمند تلاش و كار بيش‌ترى هم‌چون تماس با بانك نماينده و صدور درخواست‌نامه مبنى بر پرداخت بدهى در آن كشور مى‌شود، مى‌تواند براى اين كار كارمزد بگيرد. بنا بر اين، مانعى براى قرارداد جعاله نيست؛ چرا كه جعاله به ضمانت ديگرى غير از ضمانت مال پرداخت‌شده تضمين مى‌شود و به موجب عقد جعاله، ضمانت در اجرت معين تعيين مى‌گردد.

البته اگر پرداخت بدهى، نيازمند كار و تلاش بيش‌ترى نسبت به پرداخت مال به طلبكار نباشد، مثلًا اين كار در همان شهرى صورت بگيرد كه بانك در آن شهر قرار دارد، در اين فرض، جعاله به سبب اين عمليات درست نيست؛ زيرا ضمانتى براى انجام آن عمليات در برابر ضمانت مالى كه پرداخت شده است، وجود ندارد تا جعاله پذيرفته شود.

تا اين‌جا به اين نتيجه رسيديم كه شرط دريافت مبلغ زيادى در هر دو حالت يادشده از شرطهاى ربوى است؛ مگر اين‌كه آن شرط ضمن قرارداد جعاله يا اجاره صورت گيرد.

گاهى پرسيده مى‌شود آيا ممكن است شرط دريافت زيادى ربوى را به غير ربوى تبديل كرد؟