بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٤٥ - حالت چهارم

جعاله مبنى بر اين است كه كار مجعول عليه (مورد جعاله) نزد عرف و عقلا ارزش مالى داشته باشد؛ زيرا جعاله از دو بخش تشكيل است:

اول: امر به انجام عملى كه داراى اجرت‌المثل است و ضمانت‌پذير مى‌باشد؛

دوم: تعيين جعل و مزد در برابر انجام آن عمل.

بخش اول جعاله، ملاك ضمانت است و ضمانت در جعاله از قبيل ضمانت غرامت است، نه از قبيل ضمانت معاوضى. بخش دوم جعاله، ارزش عمل ضمانت‌شده را با ضمانت غرامت تعيين مى‌كند؛ زيرا اصل در ضمانت، همان اجرت‌المثل است تا زمانى كه بر ضمانتى به غير از اجرت‌المثل توافق نشود.

(اشكال ديگر) به دليل اين‌كه فرايند پرداخت بدهى، ماليتى فراتر از ماليت اصل مال پرداخت شده ندارد، بانك حق ندارد در برابر پرداخت بدهى، كارمزدى مازاد بر قيمت مال پرداخت‌شده درخواست كند؛ زيرا واردكننده تنها متحمل يك ضمانت- كه همان ضمانت مال پرداخت‌شده است- مى‌شود و ضمانت ديگرى چون ضمانت پرداخت در برابر ضمانت اول عاقلانه نيست؛ چون اساسا ماليتى ندارد. پس در اين موضوع جعاله هم عاقلانه نيست؛ زيرا جعاله ضمانت ايجاد نمى‌كند، بلكه باعث اجرت معين مى‌شود.

به اين اشكال مى‌توان چنين پاسخ گفت كه مشترى بدهكار از بانك خواسته است تا بدهى وى را به بدهكارش در كشور خارجى بپردازد. پس‌