بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٤٤ - حالت چهارم

٢. بر فرض كه بپذيريم ربايى كه شرعاً حرام است، به قرارداد قرض اختصاص دارد و تمامى قراردادها را شامل نمى‌شود. پس حالت دوم، اگر طلبكار، بدهكار خود را مجبور كند تا بيش‌تر از بدهى‌اش بپردازد، اين الزام و اجبار نيازمند سبب و دليلى است تا بدهكار را وادار سازد كه مقدار اضافى را پرداخت كند، مثل اين‌كه آن را در ضمن قرارداد شرط نمايد. اما فرض ما در اين‌جا بر اين است كه غير از امر به اتلاف، عقد ديگرى در كار نيست. بنا بر اين، شرط پرداخت زيادى بر بدهى، شرطى در ضمن عقد نيست تا وفا به آن واجب باشد، بلكه آن شرط از شرطهاى ابتدايى است كه دليلى براى صحت و نافذبودن آن وجود ندارد.

البته بانك در اين حالت مى‌تواند مبلغ زيادى را در ضمن عقد جعاله شرط كند؛ زيرا بانك حق دارد پرداخت دين واردكننده را بدون كارمزد و اجرت نپذيرد، به اين دليل كه واردكننده درخواست كرده آن را در كشورى انجام دهد كه صادركننده كالا در آن‌جا مقيم است. هر گاه بانك بر اين امر موافقت كرد، «حق الجعاله» را در برابر انجام فرايند پرداخت دين معين نمود و اقدام به انجام آن كرد، بر اساس عقد جعاله مستحق دريافت جعل معين و بر اساس قانون ضمانت اتلاف، مستحق دريافت مبلغ بدهى مى‌شود.

در نتيجه، بانك بعد از انجام دادن عمليات يادشده، مستحق دريافت دو چيز مى‌شود: يكى «قيمت دين» بر اساس امر به اتلاف و ديگرى «جعل» بر اساس عقد جعاله.

ممكن است در صحت جعاله در اين مورد چنين اشكال شود كه: صحت‌