بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٢١ - كفالت يا ضمانت نامه بانكى سه طرف دارد

نكردند، بانك پرداخت مبلغ را ضمانت مى‌كند.

اين شرط (از سوى كارفرما) از نظر شرعى صحيح و نافذ است و اگر در عقد صحيح مانند عقد اجاره واقع شود، عمل به آن واجب است. مقتضاى صحت اين شرط از نظر شرعى آن است كه در صورت تخلف پيمان‌كاران از انجام تعهدات و امتناع از پرداخت اين مبلغ، صاحبان پروژه و بهره‌وران حق دارند به بانك مراجعه كنند و آن مبلغ را دريافت نمايند. اگر تخلف پيمان‌كاران و تعهددهندگان به دليل باطل‌بودن عقد صورت پذيرد، صاحبان پروژه و بهره‌وران مستحق دريافت مبلغ شرطشده نمى‌شوند؛ چون با باطل‌شدن عقد، شرط آن نيز باطل مى‌شود. براى نمونه، اگر در عقد اجاره، مورد اجاره، منفعت خارجى باشد و نه منفعت در ذمه- و اجير از انجام دادن مورد اجاره عاجز شود، اصل عقد اجاره باطل مى‌شود؛ زيرا اين ناتوانى نشان مى‌دهد كه منفعت از منافع اجير نيست. در اين صورت، با باطل شدن اصل موضوع قرارداد، شرط مفروض نيز به تبع آن باطل مى‌شود.

پرسشى كه پيش مى‌آيد اين است كه آيا اين شرط مى‌تواند از قبيل شرط نتيجه باشد؟ به اين معنا كه طرف مورد استفاده- ذينفع با پيمان‌كار شرط مى‌كند كه اگر از تعهدات خود تخلف كند، مالك مبلغ معينى در ذمه باشد؟

در پاسخ مى‌توان گفت شرط نتيجه در اين بحث نادرست است؛ زيرا نتيجه شرط شده- كه عبارت است از مشغول‌شدن ذمه پيمان‌كار به مبلغى معين در همان آغاز- از جمله مضامين معامله مشروع نيست. ادلّه‌اى كه بر