زن در شريعت اسلامى
(١)
فصل اول خلقت زن
١١ ص
(٢)
فصل دوم تفاوتهاى زن و مرد
١٧ ص
(٣)
تفاوتهاى بدنى
١٧ ص
(٤)
تفاوتهاى روانى
١٩ ص
(٥)
زن بهتر است يا مرد
٢٢ ص
(٦)
فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
٢٤ ص
(٧)
فصل چهارم بلوغ زن
٣١ ص
(٨)
بلوغ از نظر مذاهب اسلامى
٣٢ ص
(٩)
فصل پنجم حجاب زن
٣٧ ص
(١٠)
چند مطلب ديگر مربوط به حجاب و نظر
٣٩ ص
(١١)
فلسفه حجاب اسلامى
٤٠ ص
(١٢)
فصل ششم ارث زن
٤٤ ص
(١٣)
فصل هفتم حقوق زن و شوهر48
٤٨ ص
(١٤)
حق واجب شوهر بر زن سه چيز است
٤٨ ص
(١٥)
حق واجب زن بر شوهر
٤٩ ص
(١٦)
چند مطلب مربوط به اين موضوع
٥٠ ص
(١٧)
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود
٥٣ ص
(١٨)
فصل هشتم تعدد زوجات
٥٩ ص
(١٩)
درباره علل چند زنى امورى را ذكر كرده اند
٦٣ ص
(٢٠)
ضرر چند همسرى
٦٧ ص
(٢١)
تأكيداخير
٦٩ ص
(٢٢)
فصل نهم طلاق
٧٣ ص
(٢٣)
فصل دهم آزادى اجتماعى زن
٧٦ ص
(٢٤)
اين هم چند مطلب ديگر درباره آزادى زن
٨٠ ص
(٢٥)
فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
٨٢ ص
(٢٦)
فصل دوازدهم بعضى از احكام فقهى زنان
٩٠ ص
(٢٧)
فصل سيزدهم درباره زوجات رسول اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم)
٩٦ ص
(٢٨)
فصل چهاردهم ذكر پاره اى از زنانى كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است
١٠٨ ص

زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣ - عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود

عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود

٨- زن مى تواند در چند مورد عقد نكاح را بدون رضاى شوهر فسخ و برهم زند[١]:

اول: اينكه مرد ديوانه باشد يا پس از عقد ديوانه گردد.

دوم: اينكه مرد عنين باشد و مقاربت نتواند، چه اين مرض قبل از عقد بوده باشد يا بعد از آن.

ولى اگر بعد از نزديكى عارض شود حق فسخ را ندارد. و در فرض جواز فسخ نصف مهر را مستحق مى شود، به هر حال حاكم شرعى يكسال به مرد مهلت مى دهد كه خود را علاج كند و اگر نشد، زن حق فسخ را دارد. لكن اگر طب امروز بگويد اين مرد هرگز به آميزش جنسى قدرت نخواهد يافت تأجيل يك سال به قولى لازم نيست.

سوم: اينكه مرد خصى باشد و زن بى خبر بوده باشد و تدليس صورت گرفته باشد، حنفيه در فرضى كه آلت تناسلى مرد خصى ايستاده مى شود، حق خيار را براى زن ثابت نمى دانند.


[١] . آنچه در متن گفته مي شود از نظر فقه جعفري است و نظر مذاهب ديگر مختلف است. در فقه حنفي حق مطالبه فسخ تنها در فرض عنين بودن و مجبوب بودن و يا خصي بودن مرد است و در فرض اول( عنين بودن) زن مستحق تمام مهر است. ص ١٨٠، ج ٤ الفقه علي المذاهب الاربعه و به ص ٣٢٩ الفقه علي المذاهب الخمسه مراجعه شود.