زن در شريعت اسلامى
(١)
فصل اول خلقت زن
١١ ص
(٢)
فصل دوم تفاوتهاى زن و مرد
١٧ ص
(٣)
تفاوتهاى بدنى
١٧ ص
(٤)
تفاوتهاى روانى
١٩ ص
(٥)
زن بهتر است يا مرد
٢٢ ص
(٦)
فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
٢٤ ص
(٧)
فصل چهارم بلوغ زن
٣١ ص
(٨)
بلوغ از نظر مذاهب اسلامى
٣٢ ص
(٩)
فصل پنجم حجاب زن
٣٧ ص
(١٠)
چند مطلب ديگر مربوط به حجاب و نظر
٣٩ ص
(١١)
فلسفه حجاب اسلامى
٤٠ ص
(١٢)
فصل ششم ارث زن
٤٤ ص
(١٣)
فصل هفتم حقوق زن و شوهر48
٤٨ ص
(١٤)
حق واجب شوهر بر زن سه چيز است
٤٨ ص
(١٥)
حق واجب زن بر شوهر
٤٩ ص
(١٦)
چند مطلب مربوط به اين موضوع
٥٠ ص
(١٧)
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود
٥٣ ص
(١٨)
فصل هشتم تعدد زوجات
٥٩ ص
(١٩)
درباره علل چند زنى امورى را ذكر كرده اند
٦٣ ص
(٢٠)
ضرر چند همسرى
٦٧ ص
(٢١)
تأكيداخير
٦٩ ص
(٢٢)
فصل نهم طلاق
٧٣ ص
(٢٣)
فصل دهم آزادى اجتماعى زن
٧٦ ص
(٢٤)
اين هم چند مطلب ديگر درباره آزادى زن
٨٠ ص
(٢٥)
فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
٨٢ ص
(٢٦)
فصل دوازدهم بعضى از احكام فقهى زنان
٩٠ ص
(٢٧)
فصل سيزدهم درباره زوجات رسول اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم)
٩٦ ص
(٢٨)
فصل چهاردهم ذكر پاره اى از زنانى كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است
١٠٨ ص

زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣ - فصل نهم طلاق

فصل نهم: طلاق‌

با اينكه در روايات دينى سفارش زيادى بر ندادن طلاق شده است و حتى به عنوان مبغوض ترين حلال ها نزد خداوند معرفى شده است، معذلك طلاق جائز و نافذ است، و تجربه هم گواه است كه اصرار كليساى كاتوليك بر الغاى طلاق و ابديت ازدواج عملا اجرا شدنى نيست، خلاصه اينكه:

اولًا طلاق زن در شريعت اسلام قانونى و جائز است.

ثانياً طلاق به اراده شوهر است.

ثالثاً زن به عنوان اولى حق طلاق و مطالبه آن را ندارد، ولى در فقه راههايى وجود دارد كه زن هم مى تواند طلاق بگيرد. هرچند شوهرش راضى نباشد، به فروض ششگانه ذيل توجه كنيد:

١. اگر درضمن عقد لازم، زن شرط كند كه در طلاق خود از جانب مرد وكالت داشته باشد در شرائطى مانند سفر يا حبس طولانى و يا بدون مشكل حسب دلخواه، خود را طلاق بدهد، شرط نافذ است و براى زن جايز مى شود به وكالت شوهر، خود را طلاق دهد، و شوهر نمى تواند پس از عقد مذكور زن را از وكالت عزل كند، زيرا عقد وكالت هرچند فى نفسه از عقود جايزه است ولى چون در ضمن عقد لازم ديگر مانند نكاح و بيع، شرط شده است‌