زن در شريعت اسلامى
(١)
فصل اول خلقت زن
١١ ص
(٢)
فصل دوم تفاوتهاى زن و مرد
١٧ ص
(٣)
تفاوتهاى بدنى
١٧ ص
(٤)
تفاوتهاى روانى
١٩ ص
(٥)
زن بهتر است يا مرد
٢٢ ص
(٦)
فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
٢٤ ص
(٧)
فصل چهارم بلوغ زن
٣١ ص
(٨)
بلوغ از نظر مذاهب اسلامى
٣٢ ص
(٩)
فصل پنجم حجاب زن
٣٧ ص
(١٠)
چند مطلب ديگر مربوط به حجاب و نظر
٣٩ ص
(١١)
فلسفه حجاب اسلامى
٤٠ ص
(١٢)
فصل ششم ارث زن
٤٤ ص
(١٣)
فصل هفتم حقوق زن و شوهر48
٤٨ ص
(١٤)
حق واجب شوهر بر زن سه چيز است
٤٨ ص
(١٥)
حق واجب زن بر شوهر
٤٩ ص
(١٦)
چند مطلب مربوط به اين موضوع
٥٠ ص
(١٧)
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود
٥٣ ص
(١٨)
فصل هشتم تعدد زوجات
٥٩ ص
(١٩)
درباره علل چند زنى امورى را ذكر كرده اند
٦٣ ص
(٢٠)
ضرر چند همسرى
٦٧ ص
(٢١)
تأكيداخير
٦٩ ص
(٢٢)
فصل نهم طلاق
٧٣ ص
(٢٣)
فصل دهم آزادى اجتماعى زن
٧٦ ص
(٢٤)
اين هم چند مطلب ديگر درباره آزادى زن
٨٠ ص
(٢٥)
فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
٨٢ ص
(٢٦)
فصل دوازدهم بعضى از احكام فقهى زنان
٩٠ ص
(٢٧)
فصل سيزدهم درباره زوجات رسول اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم)
٩٦ ص
(٢٨)
فصل چهاردهم ذكر پاره اى از زنانى كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است
١٠٨ ص

زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥ - فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى

در فقه جعفرى زن بيوه مى تواند بدون اذن پدر، شوهر كند لكن باكره به نظر جمعى از فقها در اين امر استقلال ندارد و در صورت امكان بايد از «ولى» اذن بگيرد و جمعى گفته اند كه باكره هم مستقل است. نگارنده قول اول را قوى تر مى داند. بله در صورتى كه «ولى» لجبازى كند و نياز جنسى دختر را ناديده بگيرد و بهانه گيرى نمايد و يا سفيه باشد و يا به واسطه سفر و حبس و امثال آن اذن گرفتن از او ممكن نباشد و دختر نياز به شوهر داشته باشد، حق «ولى» ساقط و دختر خود مى تواند به تزويج خود اقدام نمايد.

«ولى» صغير و باكره در مذهب جعفرى فقط پدر و پدرِ پدر و وصى يكى از آن دو است و سائر نزديكان حتى مادر و برادر او ولايت ندارند. از شافعيه و مالكيه و حنبليه نقل شده است كه اختيار تزويج باكره به دست ولى اوست و تزويج غير باكره با اجازه ولى و خود زن.

از حنفيه نقل شده است كه باكره و غير باكره خود مى تواند شوهر كند و كسى بر او ولايت ندارد، به شرطى كه شوهرش كفو او باشد و مهر او از مهر امثالش كمتر نباشد، وگرنه «ولى» حق مطالبه فسخ نكاح را از قاضى دارد.[١]

به عقيده حنفيه ولايت بر زن اولًا براى پسرش (هرچند كه زنا زاده باشد) بعد براى پسر پسرش، بعد براى‌

پدر زن و بعد براى پدر پدر، بعد براى‌


[١] . الفقه علي المذاهب الخمسه، ص ٣٢١، به نقل از« الاحوال الشخصيه» ابوزهره