زن در شريعت اسلامى
(١)
فصل اول خلقت زن
١١ ص
(٢)
فصل دوم تفاوتهاى زن و مرد
١٧ ص
(٣)
تفاوتهاى بدنى
١٧ ص
(٤)
تفاوتهاى روانى
١٩ ص
(٥)
زن بهتر است يا مرد
٢٢ ص
(٦)
فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
٢٤ ص
(٧)
فصل چهارم بلوغ زن
٣١ ص
(٨)
بلوغ از نظر مذاهب اسلامى
٣٢ ص
(٩)
فصل پنجم حجاب زن
٣٧ ص
(١٠)
چند مطلب ديگر مربوط به حجاب و نظر
٣٩ ص
(١١)
فلسفه حجاب اسلامى
٤٠ ص
(١٢)
فصل ششم ارث زن
٤٤ ص
(١٣)
فصل هفتم حقوق زن و شوهر48
٤٨ ص
(١٤)
حق واجب شوهر بر زن سه چيز است
٤٨ ص
(١٥)
حق واجب زن بر شوهر
٤٩ ص
(١٦)
چند مطلب مربوط به اين موضوع
٥٠ ص
(١٧)
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود
٥٣ ص
(١٨)
فصل هشتم تعدد زوجات
٥٩ ص
(١٩)
درباره علل چند زنى امورى را ذكر كرده اند
٦٣ ص
(٢٠)
ضرر چند همسرى
٦٧ ص
(٢١)
تأكيداخير
٦٩ ص
(٢٢)
فصل نهم طلاق
٧٣ ص
(٢٣)
فصل دهم آزادى اجتماعى زن
٧٦ ص
(٢٤)
اين هم چند مطلب ديگر درباره آزادى زن
٨٠ ص
(٢٥)
فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
٨٢ ص
(٢٦)
فصل دوازدهم بعضى از احكام فقهى زنان
٩٠ ص
(٢٧)
فصل سيزدهم درباره زوجات رسول اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم)
٩٦ ص
(٢٨)
فصل چهاردهم ذكر پاره اى از زنانى كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است
١٠٨ ص

زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٥ - فصل اول خلقت زن

علامه مجلسى نظريه دوم و آمدن حوريه را به خاطر حديث فوق تقويت كرده ولى استدلال ايشان قناعت بخش نيست.[١]

حرمت نكاح خواهران و برادران و مطلق محارم نه عقلى مى باشد ونه فطرى كه استثناءپذير نباشد، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد است، بسا محرمات فعلى كه در شرائع سابقه حلال بوده است و بسا امور حلال اسلامى كه در شرائع قبلى حرام بوده است، و اختلاف شرائع آسمانى در احكام فرعى قابل انكار نيست.

امام رضا (ع) در يك روايت در جواب اين سوال كه مردم چگونه از نسل آدم به وجود آمدند؟ فرموده است:

«حوا به هابيل و خواهر او حامله شد و در شكم ديگر به قابيل و خواهرش حامله شد، خواهريكه با قابيل به دنيا آمده بود به هابيل تزويج شد و خواهريكه با هابيل زائيده شده بود به زنى قابيل درآمد و سپس تحريم (ازدواج با خواهر و برادر) نازل شد.»[٢]

نگارنده مى گويد آنچه كه در اين روايت آمده مستفاد از آيه مباركه قرآن و مطابق ناموس طبيعت و عادت است. هرچند كه مصدر حديث بنظر من معتبر نيست.


[١] . بحارالانوار، ج ١١/ ٢٢٢ و ٢٢٦. بلي در اعتبار مصدر روايت ترديد است.

[٢] . بحارالانوار، ج ١١/ ٢٢٦