١- ازنظر حقوقى گفته اند پيمان ازدواج هريك از زن و شوهر را به يكديگر مربوط مى سازد و منافع زناشوئى هرطرف در مالكيت طرف ديگر قرار مى گيرد و اختيار كردن همسر ديگر به منزله فروختن دوباره مالى است كه قبلا او را به كس ديگر فروخته باشد كه بدون اجازه مشترى اول معامله باطل است.

٢- از نظر فلسفى گفته اند كه زن و مرد در انسانيت برابرند پس طبعاً حقوق زن و مرد نيز بايد مساوى باشد، و روى اين اصل اگر چند همسرى را مجاز بدانيم بايد براى هردو طرف مجاز بدانيم و اگر ممنوع باشد باز براى طرفين بايد ممنوع باشد و تبعيض بين آن دو غلط است.

اين دو دليل برپايه محكمى بنا نهاده نشده است مثلا مقتضاى عقد نكاح به اختيار در آوردن تمام منافع زناشوئى مرد براى زن نيست، پيمانهاى معاملاتى تابع اعتبار طرفين است كه سعه و ضيق آنها را همين اعتبار مشخص مى سازد، بلى اگر زن در عقد نكاح شرط كند كه مرد همسر ديگرى نگيرد حق مرد قدر متيقن از نظر تكليفى- سلب مى شود.

تساوى زن و مرد در انسانيت قطعى و مسلم است و در شريعت اسلام به منزله دو دو چهار است ولى اين تساوى، برابرى زن و مرد را در همه حقوق نتيجه نمى دهد. در حقوق عوامل زياد ديگرى نيز مدخليت دارد، و ما در گذشته عوامل نه گانه مجوزه تعدد زوجات را بيان داشتيم، وهمين عوامل نه گانه خصوصاً عامل نهم است كه مشكلات روانى و تربيتى تعدد زوجات را تحت الشعاع خود قرار مى دهد و چند همسرى را جائز مى گرداند نه ممنوع.