زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤ - فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى

فصل سوم: تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى‌

درفقه وسيع و پرفروع اسلامى كه مشتمل بر عبادات و اخلاقيات و معاملات أعم و أخص و اقتصاديات و سياسيات و امور زيادى مى باشد، غالبا زن و مرد يكسانند، گاهى خطاب به مرد و احياناً به زن تعلق گرفته است ولى به مقتضاى قاعده اشتراك‌[١] حكم آن خطاب شامل هردو صنف مى شود و تفاوت قانونى بين زن و مرد محتاج به دليل خاص است كه ما در اين فصل به قسمت عمده اين تفاوتها شاره مى كنيم:

١- اشتراط اذن، ولى در صحت تزويج دختر باكره.

پسر بالغ بدون اذن پدر حق ازدواج دارد[٢] ولى درباره دختر، نظر مذاهب مختلف است.

[١] . قاعده اشتراك عبارت از يكسان بودن همه انسانها در برابر تكليف آسماني است، چه زن باشند چه مرد، چه موقع نزول وحي يا بيان سنت نبوي، حاضر و مخاطب بوده باشند يا نه، و چه در زمان شارع موجود بوده باشند يا نه و پس از هزار قرن به دنيا بيايند، قصور خطاب از شمول و عموم حكم نمي كاهد واين قاعده از واضحات در دين اسلام است.

[٢] . در حديث معتبري آمده كه امام باقر( ع) با اختلاف نظر پدرش( ع)، زن مورد خواست خود را عقد نمود، ولي معلوم نيست عقد اول ايشان بوده يا عقد دوم و سوم.