زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣ - فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
برترى فيزيكى و عقلى باشد) و ديگر مصرف مال (مهر و نفقه). سوال اساسى در اينجا اين است كه آيا مراد از زنان، مطلق زنان است يا خصوص ازواج (زنان شوهردار و معقوده) اگر مراد احتمال اول باشد معنى اين مى شود كه سرپرستى زنان در جامعه با مردان است و زنان حق حكومت بر مردان و حتى بر زنان را ندارند.
اگر مراد احتمال دوم باشد معنى اين مى شود كه شوهران در زندگانى مشترك فاميلى شان بر زنان خود قيموميت و سرپرستى دارند نه اينكه مجموع مردان بر مجموع زنان، براى هركدام از اين دو احتمال قراينى وجود دارد:
قرينه بر احتمال اول، اولًا لفظ نساء است كه شامل ازواج و غيرازواج مى شود، و ثانياً اطلاق علت اول كه فضيلت (طبيعى) مردان باشد و قرينه بر احتمال دوم اولًا علت دوم است، چه انفاق (مهر و نفقه) مخصوص به شوهر و زن اوست. و ثانياً مابعد آيه است كه مراد از صالحات زوجات است كه از شوهران خود قنوت (اطاعت) هميشه دارند و ناموس خود و مال شوهر را در غياب او حفظ مى نمايند و در مقابل صالحات، ناشزات است كه در آخر آيه ذكر شده است كه قطعاً مخصوص به زوجات است. و ثالثاً سلامت عموم آيه و ظهور آن است. زيرا بر اين احتمال هرد مرد بر زنش قيم است ولى بنا بر احتمال اول هر مرد بر هر زن يا بر همه آنها سرپرستى دارد. درحاليكه چنين نيست و آيه بايد طورى معنى شود كه مجموع مردان بر زنها قيموميت دارند. بلى اگر كلمه النساء ظاهر در مجموع زنان باشد بااحتمال دوم مناسبت پيدا