زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - فصل نهم طلاق
لازم الوفاء است.! از فقه حنفى نقل شده است كه اگر زن شرط كند كه طلاق به دست او باشد شرط صحيح است ولى اگر مرد شرط كند كه طلاق به دست زن باشد شرط فاسد ا ست.[١] به هر حال اين راه سهل و ساده براى همه زنان قابل استفاده است.
٢. و ٣. در فرض عجز شوهر يا امتناع او از نفقه زن مى تواند به حاكم شرعى مراجعه كند و به تفصيلى كه در مطلب چهارم از فصل هفتم گذشت از شوهرش جدا شود.
بعضى از فقها اين حكم را در فرض امتناع شوهر از جماع نيز جارى دانسته است و آن را مختص به نفقه ندانسته است.
٤. زنى كه شوهرش گم شده و چهار سال تفحص كرده ولى مرگ و زندگى او معلوم نيست و ازمال شوهر يا ولى او نفقه زن داده نمى شود مى تواند طلاق خود را از حاكم شرعى مطالبه كند.
٥. اگر شوهر سوگند ياد كند كه با زنش آميزش نكند حاكم شرعى به ترتيبى كه در بحث ايلاى فقه بيان شده شوهر را مجبور مى كند كه يا با زن نزديكى كند و يا او را طلاق دهد.
٦. از مرحوم سيدكاظم يزدى در ملحقات عروه الوثقى درباب عده نقل شده كه مى گويد بعيد نيست براى حاكم شرعى جايز باشد كه زن مرد محبوس را در جائيكه امكان آمدن او نيست طلاق بدهد.
[١] ١. ص ٣٠١ الفقه علي المذاهب الخمسه و نيز نقل شده كه حنبليها در غير فرض طلاق شرط را صحيح دانسته اند ولي سه مذهب ديگر عقد را صحيح و شرط را باطل دانسته اند.