زن در شريعت اسلامى
(١)
فصل اول خلقت زن
١١ ص
(٢)
فصل دوم تفاوتهاى زن و مرد
١٧ ص
(٣)
تفاوتهاى بدنى
١٧ ص
(٤)
تفاوتهاى روانى
١٩ ص
(٥)
زن بهتر است يا مرد
٢٢ ص
(٦)
فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
٢٤ ص
(٧)
فصل چهارم بلوغ زن
٣١ ص
(٨)
بلوغ از نظر مذاهب اسلامى
٣٢ ص
(٩)
فصل پنجم حجاب زن
٣٧ ص
(١٠)
چند مطلب ديگر مربوط به حجاب و نظر
٣٩ ص
(١١)
فلسفه حجاب اسلامى
٤٠ ص
(١٢)
فصل ششم ارث زن
٤٤ ص
(١٣)
فصل هفتم حقوق زن و شوهر48
٤٨ ص
(١٤)
حق واجب شوهر بر زن سه چيز است
٤٨ ص
(١٥)
حق واجب زن بر شوهر
٤٩ ص
(١٦)
چند مطلب مربوط به اين موضوع
٥٠ ص
(١٧)
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود
٥٣ ص
(١٨)
فصل هشتم تعدد زوجات
٥٩ ص
(١٩)
درباره علل چند زنى امورى را ذكر كرده اند
٦٣ ص
(٢٠)
ضرر چند همسرى
٦٧ ص
(٢١)
تأكيداخير
٦٩ ص
(٢٢)
فصل نهم طلاق
٧٣ ص
(٢٣)
فصل دهم آزادى اجتماعى زن
٧٦ ص
(٢٤)
اين هم چند مطلب ديگر درباره آزادى زن
٨٠ ص
(٢٥)
فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
٨٢ ص
(٢٦)
فصل دوازدهم بعضى از احكام فقهى زنان
٩٠ ص
(٢٧)
فصل سيزدهم درباره زوجات رسول اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم)
٩٦ ص
(٢٨)
فصل چهاردهم ذكر پاره اى از زنانى كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است
١٠٨ ص

زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٧٤ - فصل نهم طلاق

لازم الوفاء است.! از فقه حنفى نقل شده است كه اگر زن شرط كند كه طلاق به دست او باشد شرط صحيح است ولى اگر مرد شرط كند كه طلاق به دست زن باشد شرط فاسد ا ست.[١] به هر حال اين راه سهل و ساده براى همه زنان قابل استفاده است.

٢. و ٣. در فرض عجز شوهر يا امتناع او از نفقه زن مى تواند به حاكم شرعى مراجعه كند و به تفصيلى كه در مطلب چهارم از فصل هفتم گذشت از شوهرش جدا شود.

بعضى از فقها اين حكم را در فرض امتناع شوهر از جماع نيز جارى دانسته است و آن را مختص به نفقه ندانسته است.

٤. زنى كه شوهرش گم شده و چهار سال تفحص كرده ولى مرگ و زندگى او معلوم نيست و ازمال شوهر يا ولى او نفقه زن داده نمى شود مى تواند طلاق خود را از حاكم شرعى مطالبه كند.

٥. اگر شوهر سوگند ياد كند كه با زنش آميزش نكند حاكم شرعى به ترتيبى كه در بحث ايلاى فقه بيان شده شوهر را مجبور مى كند كه يا با زن نزديكى كند و يا او را طلاق دهد.

٦. از مرحوم سيدكاظم يزدى در ملحقات عروه الوثقى درباب عده نقل شده كه مى گويد بعيد نيست براى حاكم شرعى جايز باشد كه زن مرد محبوس را در جائيكه امكان آمدن او نيست طلاق بدهد.


[١] ١. ص ٣٠١ الفقه علي المذاهب الخمسه و نيز نقل شده كه حنبليها در غير فرض طلاق شرط را صحيح دانسته اند ولي سه مذهب ديگر عقد را صحيح و شرط را باطل دانسته اند.