مى كند. انصاف اين است كه نمى شود هيچ يك از اين دو احتمال را بر ديگرى ترجيح داد و بنابراين احتمال دوم از باب قدر متيقن نه از باب ظهور لفظ متعين مى شود و نتيجه آن اختصاص قيموميت و سرپرستى زوجات بر شوهرانشان- است و بس. والله العالم.

سوال دوم اين است كه مورد و متعلق اين سرپرستى چيست؟ آيا در همه چيز يا در بعضى امور؟

شكى نيست كه احتمال اولى باطل است زيرا زنان در بسيارى از كارهاى خود استقلال دارند و حتى شوهران حق مداخله را ندارند. زن مى تواند بخرد، بفروشد، اجاره بدهد، تجارت كند، وكيل بگيرد، درس بخواند، درس بدهد، تداوى و مريضدارى نمايد و هكذا، در قرآن مجيد مى خوانيم كه: و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف؛ از براى زنان است (ازحقوق) مثل آنچه كه برآنان (ازجانب شوهران) است به اندازه متعارف، هرچند كه مردان بر آنان درجه اى دارند. «وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»[١].

طباطبايى مرحوم پس از اختيار احتمال اول در تفسير الميزان- مى گويد كه سرپرستى دسته مردان بر دسته زنان در جامعه تنها به جهات عمومى و مشترك بين اين دو دسته تعلق مى گيرد كه عبارت از حكومت و قضاء و جنگ است، بدون اينكه به اين سرپرستى استقلال زن در اراده فردى و

[١] . بقره/ ٢٢٨