زن و مرد هردو را شامل است و كسى توهم اختصاص اين تكاليف به مردها را ننموده است، بنابراين اختصاص مردها به حكمى كه شامل زنها نباشد محتاج دليل و قرينه است.

آيات جهاد مثل آيات نماز شامل زنان هم مى شود و قدر متيقن زنان از وجوب جهاد ابتدائى معاف اند و اما اينكه جهاد دفاعى هم برآنان واجب نباشد چندان روشن نيست و ما بحث آن را در كتاب ديگر خود (جهاد اسلامى) آورده‌ايم.

پس از آنچه كه در مباحث اين كتاب گفته شد و با بحثى كه درباره آيه مباركه قيموميت به عمل آمد اگر زن جامع الشرايطى براى اداره حكومت اسلامى پيدا شود دليل قاطعى بر عدم استحقاق اين مقام براى او در شريعت وجود ندارد و روايات ضعيف را نمى توان مدرك قرار داد ولى چون مذاق متشرعه چنين مقامى را براى زن نمى پذيرد، مى شود كه اين ارتكاز موجب شك در نفوذ حكومت او بشود. كه نتيجه آن عدم جواز تصدى او براى حكومت است كه ظاهراً مورد تسالم همه علماى اسلام مى باشد ولى رسيدن او به ساير مقامامت سياسى و اجتماعى به استثناى مقام افتا و قضاء بلامانع مى باشد. و اگر از جانب آنحضرت زنى داراى منصب نشده ممكن است كه زنى داراى شرايط مناصب مذكور در آن زمان وجود نداشته و يا موانع ديگرى وجود داشته است غير از زن بودن. مثلا:

١- زن وزير بعضى از وزارتخانه ها بشود.

٢- زن رئيس يك رياست بشود.

٣-