زن در شريعت اسلامى
(١)
فصل اول خلقت زن
١١ ص
(٢)
فصل دوم تفاوتهاى زن و مرد
١٧ ص
(٣)
تفاوتهاى بدنى
١٧ ص
(٤)
تفاوتهاى روانى
١٩ ص
(٥)
زن بهتر است يا مرد
٢٢ ص
(٦)
فصل سوم تفاوتهاى قانونى زن و مرد از نظر فقه اسلامى
٢٤ ص
(٧)
فصل چهارم بلوغ زن
٣١ ص
(٨)
بلوغ از نظر مذاهب اسلامى
٣٢ ص
(٩)
فصل پنجم حجاب زن
٣٧ ص
(١٠)
چند مطلب ديگر مربوط به حجاب و نظر
٣٩ ص
(١١)
فلسفه حجاب اسلامى
٤٠ ص
(١٢)
فصل ششم ارث زن
٤٤ ص
(١٣)
فصل هفتم حقوق زن و شوهر48
٤٨ ص
(١٤)
حق واجب شوهر بر زن سه چيز است
٤٨ ص
(١٥)
حق واجب زن بر شوهر
٤٩ ص
(١٦)
چند مطلب مربوط به اين موضوع
٥٠ ص
(١٧)
عيب هايى كه به واسطه آنها مى توان عقد را فسخ نمود
٥٣ ص
(١٨)
فصل هشتم تعدد زوجات
٥٩ ص
(١٩)
درباره علل چند زنى امورى را ذكر كرده اند
٦٣ ص
(٢٠)
ضرر چند همسرى
٦٧ ص
(٢١)
تأكيداخير
٦٩ ص
(٢٢)
فصل نهم طلاق
٧٣ ص
(٢٣)
فصل دهم آزادى اجتماعى زن
٧٦ ص
(٢٤)
اين هم چند مطلب ديگر درباره آزادى زن
٨٠ ص
(٢٥)
فصل يازدهم زن و سياست و حكومت
٨٢ ص
(٢٦)
فصل دوازدهم بعضى از احكام فقهى زنان
٩٠ ص
(٢٧)
فصل سيزدهم درباره زوجات رسول اكرم(صلى الله عليه و آله وسلم)
٩٦ ص
(٢٨)
فصل چهاردهم ذكر پاره اى از زنانى كه در قرآن مجيد به آنها اشاره شده است
١٠٨ ص

زن در شريعت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٣ - فصل يازدهم زن و سياست و حكومت

برترى فيزيكى و عقلى باشد) و ديگر مصرف مال (مهر و نفقه). سوال اساسى در اينجا اين است كه آيا مراد از زنان، مطلق زنان است يا خصوص ازواج (زنان شوهردار و معقوده) اگر مراد احتمال اول باشد معنى اين مى شود كه سرپرستى زنان در جامعه با مردان است و زنان حق حكومت بر مردان و حتى بر زنان را ندارند.

اگر مراد احتمال دوم باشد معنى اين مى شود كه شوهران در زندگانى مشترك فاميلى شان بر زنان خود قيموميت و سرپرستى دارند نه اينكه مجموع مردان بر مجموع زنان، براى هركدام از اين دو احتمال قراينى وجود دارد:

قرينه بر احتمال اول، اولًا لفظ نساء است كه شامل ازواج و غيرازواج مى شود، و ثانياً اطلاق علت اول كه فضيلت (طبيعى) مردان باشد و قرينه بر احتمال دوم اولًا علت دوم است، چه انفاق (مهر و نفقه) مخصوص به شوهر و زن اوست. و ثانياً مابعد آيه است كه مراد از صالحات زوجات است كه از شوهران خود قنوت (اطاعت) هميشه دارند و ناموس خود و مال شوهر را در غياب او حفظ مى نمايند و در مقابل صالحات، ناشزات است كه در آخر آيه ذكر شده است كه قطعاً مخصوص به زوجات است. و ثالثاً سلامت عموم آيه و ظهور آن است. زيرا بر اين احتمال هرد مرد بر زنش قيم است ولى بنا بر احتمال اول هر مرد بر هر زن يا بر همه آنها سرپرستى دارد. درحاليكه چنين نيست و آيه بايد طورى معنى شود كه مجموع مردان بر زنها قيموميت دارند. بلى اگر كلمه النساء ظاهر در مجموع زنان باشد بااحتمال دوم مناسبت پيدا