المعلي بن خنيس شهادته و وثاقته و مسنده - ساعدى، حسين - الصفحة ١٩٦ - دراسة الخبر

مناقشة السند:

الرواية مرسلة أرسلوها اعتماداً على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولم نجد لهذه الرواية ذكراً في المصادر الحديثية للقدماء، وأقدم مصدر ذكرها كما قال ابن إدريس الحلي في السرائر[٥٥٨]، والحر العاملي في الوسائل‌[٥٥٩]، والمجلسي في البحار[٥٦٠]، عن مصباح المتهجّد أو مختصره للشيخ محمّد بن الحسن الطوسي، ولما راجعنا كتاب المصباح المطبوع لم نجد لهذه الرواية ذكراً رغم اعتماد المحققين على عدة نسخ خطية أشار إلى بعضها الشيخ مرواريد في تحقيقه وطبعه للمصباح.

ثُمَّ راجعنا الطبعات الحجرية للكتاب فوجدنا الرواية في حاشية آخر صفحة من الكتاب، وهي التي عليها تخريج أكثر من أشار إلى وجود الرواية في المصباح، وهذا ما يبعث الشك في أنّ الشيخ الطوسي هو الذي أثبت تلك الرواية في المصباح، وحتى لو كان هو الذي ذكرها، فذكره لها بالهامش دليل على عدم اهتمامه بها، لتكون جزءاً من متن الكتاب، ولعلها أضيفت بأيدي النسّاخ، فجعلوها في الهامش؛ لكيلا تختلط في الكتاب، وكيف كان فالرواية مرسلةٌ، فلا يمكن القطع بصدورها عن الإمام المعصوم.

دراسة الخبر:

بعد القطع بإرسال الخبر، والشك في ثبوته في المصباح، والعلم أنّ قاعدة التسامح في أدلة السنن التي أجاز بعض العلماء الأُصوليين العمل بها اعتماداً على روايات «من بلغه» لا تثبت الصدور، وإنّما تثبت الثواب والعمل بها.

فالرواية بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن يصح العمل بها- على رأى البعض- كما لا يمكن القطع في صدورها عن الإمام.

[٥٥٨]. السرائر، ج ١، ص ٣١٥.

[٥٥٩]. وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٣٣٥( ح ٣٨٠٥) و ج ٨، ص ١٧٢( ح ١٠٣٣٨) و ج ١٠، ص ٤٦( ح ١٣٨٦٦).

[٥٦٠]. بحارالأنوار، ج ٥٩، ص ١٠١ و ج ٨١، ص ٢١.