المعلي بن خنيس شهادته و وثاقته و مسنده - ساعدى، حسين - الصفحة ١٦٣ - كتاب الطلاق

كتاب الطلاق‌

١. التهذيبين: عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن البرقي، عن عبداللَّه بن المغيرة، عن شعيب الحداد- أظنه- أو عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، في الرجل يطّلق امرأته تطليقة ثُمَّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع؟ قال: فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع‌[٤٤٢].

مناقشة السند:

طريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى‌ الأشعري صحيح.

وقال السيد الخوئي: وللشيخ إليه طرق في المشيخة، وفي كلّ طريق يذكر جملة مما رواه وقد يتخيل أنّ بعض تلك الطرق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى‌ العطّار، وحينئذ يتوقف في كل ما يرويه في التهذيب‌[٤٤٣].

وقد تقدم القول بوثاقة العطّار، لكونه من مشايخ الإجارة وقال المجلسي:

«الاصحاب» بصحة حديثه‌[٤٤٤] مختلف فيه‌[٤٤٥]، والاختلاف بالمعلّى، وباقي رجال السند ثقات، فالرواية صحيحة.

٢- التهذيبين: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خُنَيس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: الذي يطلّق ثُمَّ يرجع، ثُمَّ يطلّق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجاً غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما

[٤٤٢]. تهذيب الأحكام، ج ٨، ص ٤٦( ح ١٤٣)؛ الاستبصار، ج ٣، ص ٢٨٤( ح ١٠٠٤)؛ وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ١٤٢( ح ٢٨٢٢٥).

[٤٤٣]. معجم رجال الحديث، ج ٢، ص ٢٩٩، رقم ٨٩٨.

[٤٤٤]. رجال المجلسي، ص ١٥٤، رقم ١٣٣.

[٤٤٥]. ملاذ الأخيار، ج ١٣، ص ٩٨.