رسالة ابوية ومسائل تهم طلبة الحوزة والمبلغين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٠

لا يبتني على بيان الحكم الواقعي المثبت في اللوح المحفوظ، بل على ما تقتضيه الطرق والوظائف الظاهرية، التي عليها العمل، وهي المعيار في براءة الذمة، حسبما تقتضيه القرينة العامة لمقام المفتي والمستفتي، على ما أشرنا إليه في آخر مبحث الاجتهاد من كتابنا (المحكم).
أما قصد الإخبار الجازم عن الواقع لمجرد وجود رواية لا يعتقد المخبر بمطابقتها للواقع فهو حرام مهما كان الأمر المخبر به كبيراً أو صغيراً. وقد قال تعالى: [ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً][١]. وهو ما أكدنا عليه آنفاً .
الجهة الثانية: أن الحدَث التاريخي قد يتضمن منقبة أو كرامة لبعض الناس، كما قد يتضمن مثلبَة أو جريمة لآخرين. فنقل الحدث ــ ولو مع نسبته للرواية ــ وإقراره والسكوت عنه بل ظهور التشبث به يؤدي إلى مدح الأولين والثناء عليهم ورفع شأنهم وحط قدرهم.
وحينئذٍ والناس الذين يتعلق بهم الحدث ــ بنحو يقتضي مدحهم أو ذمههم ــ على قسمين:
القسم الاول: من لا يعلم أنه أهل للمدح أو الذم إلا من

---

[١] ــ سورة الاسراء، آية ٣٦.