نعم، يمكن شرح الحالة للحاكم الشرعي لعله يأذن بصرف السهم في الجهة العامة على مسؤوليته، من دون أن يشترك المبلّغ فيها.
س ٢٦ : هل يجوز استثمار الحقوق الشرعية ـ سهم الإمام(عليه السلام) وسهم السادة ـ في استثمارات مضمونة لتنمية المال ـ بإذن الوكيل ـ إذا لم تكن في البلد حاجة ملحة وعاجلة لصرفه؟ وفي فرض الجواز فهل أن مصارف النماء هي نفس مصارف السهم المذكور أو يمكن صرفها فيما هو أوسع من ذلك، مثل مصارف الخير العامة؟
ج : لا مجال لاستثمار سهم السادة، وأما سهم الإمام(عليه السلام)فلا يجوز استثماره إلا مع إحراز رضاه(عليه السلام)، ولا يحرز رضاه بمجرد استغناء البلد عن الصرف، بعد أن كان(عليه السلام) مسؤولاً بسد حاجة جميع البلاد، ومن الظاهر شدة الحاجة في بعض البلاد لصرف السهم المذكور في ترويج الدين وسد ضرورات المؤمنين بنحو تبلغ مرتبة الضرورة الملحة التي تصل حد المأساة.