غير أن طلبكم هذه يلزمنا بإثباته بتمامه، ثم التعليق عليه بما يرفع إبهامه. ثم الجواب عن سؤالكم هذا كما طلبتم.
جاء في السؤال : (( هل يجوز أن يستشهد المبلغ أو الخطيب برواية لم تثبت صحة سندها؟ نرجو بيان الضابط في ذلك)).
الجواب: لا يفترض في التاريخ ان يعتمد على اليقينيات، ولا على الحجج الشرعية، وإلا لم يبق تاريخ. بل أحسن ما يتوقع ان يعتمد على الوثوق والاطمئنان. وحينئذٍ فالأحاديث التي لم تشتمل على شرائط الحجية المصححة للفتوى في الأحكام الشرعية قد توجب الاطمئنان بلحاظ بعض القرائن.
(منها): تعدد ذلك الأخبار، ودعم بعضها لبعض .
ومنها: ذكرها في كتب أهل التثبت والتمحيص من يحترمون أنفسهم وكتبهم.
( ومنها) اشتمالها على صياغة بيانية أو مضامين عالية يصعب افتعالها من قبل الكذابين.
ومنها : مناسبتها للواقع القائم في ظرفها.
ومنها: ذكرها في كتب المخالفين إذا كانت مخالفة لخطبهم، إذا ليس من شانهم ان يذكروا ما يخالف خطهم لو لا وضوحه عندهم وفرضه عليهم بحقيقته ... إلى غير ذلك من القرائن التي