من أي سبب كان. وهو يختلف باختلاف الأشخاص في سرعة القناعة والاعتقاد وعدمها، وباختلاف الحوادث وظروفها، من دون ضابط لذلك.
الثاني: نسبة الخبر للرواية أو للكتاب المذكورة فيه. إذ يتجنب المخبر بذلك الكذب وان لم تكن الرواية مطابقة للواقع.
الثالث: عدم قصد المخبر والإخبار عن الواقع الحقيقي، بل عن ما وصل بالطرق المتعارفة. خصوصاً مع قيام القرينة العامة أو الخاصة على ذلك. وهو الظاهر في الحوادث التاريخية بوجه عام، لما سبق من أنها غالباً ليست متواترة يقينية، بل هي مجرد تاريخ مستند إلى روايات، لا يحصل منها غالباً أكثر من الوثوق والاطمئنان، فمبنى الأخبار ليس على بيان الواقع، ليلزم الكذب، بل على ذكر المثبَّت في كتب التاريخ أو الذي يثق به الناقل من ذلك، وان لم يصرح بذلك. ولذا إذا ذكر الخطيب أمراً غير مسموح، فإذا سئل عن مدركه يكتفي منه ببيان المصدر الذي أخذ منه الخبر، وكلما كان أوثق كان أولى بالاحترام، ولا يطلب منه الدليل القطعي من تواتر أو نحوه. وما ذلك إلا للقرينة العامة المذكورة.
ونظيره في ذلك إخبار المفتي بالأحكام الشرعية، حيث