وقال الحافظ في الجواب عن اخراج البخاري لجماعة ضعفوا أيضا في مقدمة الفتح ما نصه : ينبغي لكل منصف أن يعلم ان تخريج صاحب الصحيح لاي راوي كان مفتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته فإذا وجدنا لغيره في احد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل بتعديل هذا الامام فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه ، لان الاسباب الحاملة للائمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح اه‌ [٢] .

ولما نقل عن الدار قطني انه قال في سعيد بن سليمان الواسطي [٣] يتكلمون فيه تعقبه بقوله : هذا تليين مبهم لا يقبل ، وكذلك تعقب ابن سعد على قوله في عبد الاعلي بن عبد الاعلى : لم يكن بالقوي فقال : هذا مجروح مردود غير مقبول ، وتعقب الخليلي على قوله في عبد الملك ابن الصباح : كان متهما بسرقة الحديث ، فقال : هذا جرح مبهم ، وتعقب الدارقطني على قوله في يزيد بن ابى مريم : ليس بذاك فقال : هذا جرح غير مفسر فهو مردود ، وقال في ترجمة محمد بن بشار البصري : ضعفه عمرو بن علي الفلاس ولم يذكر سبب ذلك فما عرجوا على تجريحه ، وقال الحافظ نور الدين في مجمع الزوائد في الكلام على حديث في ترجمة معاوية فيه شيخ الطبراني لم يوثقه إلا الذهبي وليس فيه جرح مفسر اه‌ [٤] .

[١] شرح النووي على صحيح مسلم ١ : ٢٥ .

[٢] مقدمة الفتح الباري ٢ : ١٤٤ .

[٣] تهذيب التهذيب ٤ : ٤٣ .

[٤] مجمع الزوائد ٩ : ٣٥٥ .