فان كانوا لا يحصون فالوصية باطلة لان المقصود من هذه الوصية الصلة ( ألا ترى ) انه يستوي فيه الغني والفقير فإذا كانوا لا يحصون صاروا مجهولين فبطلت وجه الاحصاء ذكرناه في الشرب والشفعة ولا خلاف في المسألة الا انه نص علي قول محمد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا أوصى لفقراء أهل بيته فلكل من ينسب إلى أقصى جد في الاسلام من قبل الرجال وكذا لمحتاجي أهل بيته أي إذا أوصى لاهل بيته فان كان الموصى من أولاد العباس فكل من كان نسبه إلى العباس من قبل الاب دخل فيه سواء كان هو بنفسه ذكر أو أنثىبعد أن يكونا منسوبين إليه من قبل الاباء ومن كان نسبه إليه من قبل الام لا يدخل فيه لانه لا يسمى من أهل بيته وانما يسمى من أهل بيت آخرين وكذلك الوصية لجنس فلان أو لمحتاجي جنسه لان الجنس وأهل البيت سواء وسواء كانوا يحصون أو لا يحصون لان هذا سبيل الصدقة لانه حصر الفقراء والمحتاجين وجهالة المتصدق عليه لا تمنع ؟ الصحة فان قابض الصدقة هو الله تعالى وهذا عندهم الا أن عند أبي حنيفة يعتبر الاقرب فالاقرب ولا يعطى غير ذي الرحم المحرم وعندهما تصرف إلى الكل

ولو أوصى بثلث ماله لاخوته وله ستة اخوة متفرقين وله ولد يجوز ميراثه فالثلث بين اخوته سواء لان الاستحقاق بالاسم وهم في استحقاق الاسم سواء بخلاف ما لو أوصي لاقرباء فلان عند أبي حنيفة لانه يصح أن يقال هذا أقرب من فلان ولا يصح أن يقال هذا أكثر أخوة من فلان بل كلهم في استحقاق الاسم سواء هذا إذا كان له ولد يجوز ميراثه فان لم يكن فلا وصية للوارث وللاخوين لاب ثلث ذلك لانهما لا يرثان

فان قيل وجب ان يصرف جميع الثلث اليهما إذا لم تصح الوصية لهم كما لو أوصى لحي وميت

قلنا الاضافة كانت صحيحة إلى الاخوين لاب وأمين ولاخوين لام ( ألا ترى ) انه لو أجازت الورثة جازت الا أنهم خرجوا بعد الدخول في الوصية فلا يزداد حق الاخ لاب ( ألا ترى ) انه لو أوصي لثلاثة نفر فمات اثنان قبل موته كان للباقي ثلث الثلث لصحة الاضافة ( ألا ترى ) أنه لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان أوصيت به لوارثة فانه يكون رجوعا بخلاف ما لو قال لفلان وفلان وأحدهما ميت لان الميت ليس بمحل بوجه ما فلا يدخل تحت اللفظ ( ألا ترى ) انه لو قال الثلث الذي أوصيت به فلان فقد أو صيت به لفلان الميت لا يكون رجوعا وإذا أوصى بثلثه لبني فلان فهذا لا يخلو اما أن يكون الاب هو قبيلة مثل تميم وكليب ووائل لا يكون قبيلة بل أب خاص فان كانت قبيلة خاصة دخل