و كيف كان، فلا إشكال عندنا في ثبوت الخمس في الكنز، و أمّا العامّة فقد ذهب جمع منهم إلى ثبوته فيه‌ [٥]، لكن لا بعنوان الخمس الثابت لأصناف خاصّة مذكورة في الآية الشريفة، بل بعنوان الزكاة و الصدقة، كما عرفت نظيره في المعدن‌ [٦].

ثمّ إنّ ظاهر الروايات الواردة في باب الكنز أنّ الكنز الذي يكون جميعه لواجده لولا دليل وجوب الخمس يجب على الواجد المالك له إخراج خمسه، فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظة أنّ الكنز هل يكون ملكاً لواجده مطلقاً، أو في بعض الموارد؟

فنقول: إنّ الكنز تارة يوجد في دار الإسلام، و أُخرى في دار الحرب، و على التقديرين تارة يكون عليه أثر الإسلام، كسكّة أحد ولاة المسلمين أو اسم‌

[١] الفقيه ٢: ٢١ ح ٧٥.

[٢] الفقيه ٤: ٢٦٤ ح ٨٢٤، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ١: ٢١٢، الخصال: ٣١٢ ح ٩٠، الوسائل ٩: ٤٩٦، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٣ و ٤.

[٣] الخصال: ١٩١ ح ٥٣، الوسائل ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٧.

[٤] الخصال: ٢٩٠ ح ٥١، الوسائل ٩: ٤٩٤، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.

[٥] راجع بدائع الصنائع ٢: ١٩٠ ١٩٣، المجموع للنووي ٦: ٧٥ ٧٧، المغني لابن قدامة ٢: ٦١٢ ٦١٣.

[٦] في ص ٣٤٤.