اموال و انفس نيست، پادشاه هر چه هم عادل و متقى باشد، چون از جانب خدا منصوب نيست، نمى تواند در اموال و نفوس مردم تصرف كند و لذا، پس از پذيرش مردمى، نبايد از شرط مشروعيت نيز غافل بود. هر چند در دموكراسى غربى جز مقبوليت و پذيرش مردمى چيز ديگر شرط نيست.

٢. فردى از اشراف حكومت را در دست گيرد و مقصود از اشراف، برگزيدگان فكرى و عقلى جامعه است چنين فردى در صورت پذيرش از جانب مردم، فاقد شرط دوم است كه مشروعيت مى باشد. كه بعداً توضيح مى دهيم.

٣. فردى از ميان ثروتمندان زمامدار جامعه باشد. حكومت چنين فردى جز استبداد نتيجه ديگرى ندارد، زيرا ثروت براى بشر عادى جز استبداد نتيجه ديگرى نداشته است او در سايه ثروت گروهى را مى خرد كه پايه هاى حكومت او را مستحكم سازند.

٤. آخرين فرضيه اين است كه فردى بر مردم حكومت كند كه واجد دو ويژگى باشد، مقبوليت و مشروعيت و به عبارت ديگر: حكومت او مردمى و مكتبى باشد و در سايه اين دو ويژگى از استبداد دور بوده، و مقبول شرع نيز گردد.

اين فرضيه از برجستگى خاصى برخوردار است، كه اكنون بيان مى گردد.