متضاد بوده باشد مثلاً قرآن كه « اكل ميته» را تحريم كرده است روايتى آن را حلال بشمارد، يا قرآن تزويج « ربيبه» را در شرائطى حرام دانسته و روايتى آن را درهمان شرائط حلال اعلام كند. ولى هرگاه در قرآن مطلقى وارد شود، و روايت صحيح و مورد اطمينانى ياد آور قيد آن باشد، هرگز نبايد گفت كه روايت مقيد، با اطلاق قرآن، مخالف است و بايد آن را كنار گذاشت.

وهمچنين اگر در قرآن حكمى به صورت عموم وارد شود و روايتى متضمن تخصيص و تضييق دائره آن باشد هرگز نمى توان اين دو را باهم مخالف دانست.

جاى شك نيست كه عموم(اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) تمام داد و ستدها را امضاكرده است يا عموم ( اَوْفُوا بِالْعُقوُدِ)انسان را نسبت به عقود و عهود خود ملزم مى سازد، ولى هرگز اين اطلاق و عموم، مورد قبول و فتواى دانشمندان اسلام نيست، زيرا رسم قانون گذارى درتمام جهان بر اين نيست كه تمام مخصص ها و مقيد ها دركنار عمـوم ها و مطـلق ها بيـان شوند بلكه چه بسا حكم به صورت عموم و مطلق بيان مى گردد و پس از مدتى، در فرصت ديگر، مخصص ها و مقيدها وارد مى شوند.

اتفاقاً جريان در اين دو آيه نيز به همين قرار است، اطلاق آيه نخست و عموم آيه دوم به وسيله خود پيامبر كه مورد اتفاق تمام مفسران است، تقييد و تخصيص خورده است و برهمين جهت معاملات ربوى، و غررى و يا بيع « منابذه» و «ملامسه» اكيداً تحريم شده است و ما به حكم آيـه: ( وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (حشر آيه ٧) بايد از آنچه پيامبر نهى فرموده است، خود دارى كنيم.

روى اين بيان، مخالف قرآن، همان مباين كلى را مى گويند، ولى تقييد و تخصيص و يا منحصر كردن عمومى به گروهى، مخالف نيست. مثلاً هرگاه در قرآن به آيه ( قُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْنائَنا و اَبْنائَكُمْ وَ نِسائَنا وَ نِسائَكُمْ وَ اَنْفُسَنا وَ اَنْفُسَكُمْ ...) ( سوره آل عمران، آيه ٦١) برخورديم، واجمال آيه مانع از آن شد كه در باره آن قضاوت صريح بنمائيم در اين صورت بايد از اخبار صريح و مورد اطمينان كمك بگيريم هرگاه صريح اخبار، جمله هاى مزبور را در گروه معينى منحصر كردند، ما