قال الشّارح : «لأنّه لمّا كان صلة للموصول ، وأغنى بمرفوعه عن الجملة الفعليّة ، أشبه الفعل معنى واستعمالا ، فأعطي حكمه في العمل ، كما أعطي حكمه في صحّة عطف الفعل عليه ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ)[٢] الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً [الحديد : ١٨] ، وقوله تعالى : (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) [العاديات : ٣ ـ ٤]». انتهى [٣].

قال المكوديّ : «جعله [٤] واقعا صلة «أل» مسوّغا لعطف الفعل عليه فيه نظر ، فإنّه قد جاء عطف الفعل على اسم الفاعل غير الواقع صلة لـ «أل» نحو قوله عزوجل : (أَوَلَمْ [٥] يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ) [٦] [الملك : ١٩].

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

فعّال أو مفعال أو فعول		في كثرة عن فاعل بديل /
فيستحقّ ما له من عمل		وفي فعيل قلّ ذا وفعل

لابن مالك : ٢ / ١٠٣٠ ، القصائد العشر : ٤٣٧ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٩٥ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٥٢٩ ، شذور الذهب : ٣٩٠ ، شواهد الفيومي : ١٢٠ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٢٦ ، شواهد الجرجاوي : ١٧٩ ، أوضح المسالك : ١٥٨ ، فتح رب البرية : ٢ / ٣٥٩ ، شواهد العدوي : ١٧٩ ، شرح ابن الناظم : ٤٢٤.

[١] هذا مذهب الجمهور. وقال الأخفش : لا يعمل الماضي بحال ، و «أل» فيه معرفة كهي في «الرجل» ، لا موصولة ، والنصب بعده على التشبيه بالمفعول به. وقال الفارسي والرماني وجماعة : يعمل ماضيا فقط ، لا حالا ، ولا مستقبلا. وردّ بأن العمل حينئذ أولى. وقيل : لا عمل له ، والمنصوب بعده منصوب بفعل مضمر ، ونقل عن المازني.

انظر ارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٥ ، الهمع : ٥ / ٨٢ ـ ٨٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٩٦ ، شرح المرادي : ٣ / ١٨ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٠١.

[٢]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٢ ، شرح ابن الناظم : ٤٢٥.

[٣]انظر شرح ابن الناظم : ٤٢٥ ، شرح المكودي : ١ / ٢١٢.

[٤]في الأصل : جملة. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٢.

[٥]في الأصل : ألم. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٢.

[٦]انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٢.