وقوله : «وكاد الأمر فيه عكسا» يعني : أنّ القليل في «عسى» وهو خلوّه من «أن» هو الكثير في «كاد» ، نحو قوله عزوجل : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : ٧١] ، والكثير في «عسى» ، وهو اقترانه بـ «أن» ـ هو القليل في «كاد» نحو قوله :

٤٧ ـ قد كاد من طول البلى أن يمصحا [٢]

في السجن في أواخر حياته بعد أن قتل رجلا من بني رقاش ، اسمه زيادة بن زيد ، توفي حوالي سنة ٥٠ ه‌.

انظر ترجمته في جمهرة الأنساب : ٤١٩ ، سمط اللآلئ : ٢٤٩ ، الخزانة : ٩ / ٣٣٤ ، المحبر : ٣٩٠ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٨٤ ، الأعلام : ٨ / ٧٨.

٤٦ ـ من الوافر لهدبة من قصيدة له قالها في السجن ، وبعده :

فيأمن خائف ويفكّ عان

ويأتي أهله الرّجل الغريب

ويروى «الهمّ» بدل «الكرب» وهما بمعنى واحد. ويروى : «أمسيت» بضم التاء وفتحها.

قال ابن المستوفي : «والفتح عندي أولى ، لأنّه يخاطب ابن عمه أبا نمير ، وكان معه في السجن». والاستشهاد فيه على أنّ خبر عسى وقع مجردا من «أن» ، وهو قليل على مذهب سيبويه ، ولا يجوز إلّا في الشعر على مذهب جمهور البصريين.

انظر الكتاب : ١ / ٤٧٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٢٠٦ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ١٨٤ ، شرح ابن يعيش : ٧ / ١١٧ ، ١٢١ ، شواهد الأعلم : ١ / ٤٧٨ ، شواهد ابن النحاس : ٢٦٩ ، الحلل للبطليوسي : ٧٢١ ، شواهد ابن السيرافي : ٢ / ١٤٣ ، مغني اللبيب (رقم) : ٢٧٠ ، ٩٨٣ ، شواهد المفصل والمتوسط : ٢ / ٥٣٧ ، شواهد المغني : ١ / ٤٤٣ ، أبيات المغني : ٣ / ٣٣٨ ، الخزانة : ٩ / ٣٢٨ ، الدرر اللوامع : ١ / ١٠٦ ، شواهد الجرجاوي : ٦٤ ، اللمع لابن جني : ٢٢٥ ، المقتضب : ٣ / ٧٠ ، شرح الأشموني : ١ / ٢١٧ ، ٢٢٣ ، شرح ابن الناظم : ١٥٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٦ ، الهمع (رقم) : ٤٧٧ ، المقتصد : ١ / ١٢٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٢٥ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ١٧٦ ، المقرب : ١ / ٩٨ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٩٨ ، الضرائر : ١٥٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٤٥٥ ، توجيه اللمع : ٣٣٩ ، التوطئة : ٢٩٩ ، فتح رب البرية : ١ / ٣٦٦ ، ٣٧٢ ، أسرار العربية : ١٢٨.

[١]في الأصل : ارقب. انظر التصريح : ١ / ٢٠٦ ، والمصادر المتقدمة.

٤٧ ـ من الرجز ، لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه (١٧٢) ، وقبله :

ربع عفا من بعد ما قد انمحى

ويروى : «يكاد» بدل «كاد». البلى : بالكسر والقصر مصدر بلى الثوب إذا خلق ، وبلي المنزل إذا درس. المصح : الذهاب. والشاهد فيه على أنّ اقتران خبر «كاد» بـ «أنّ» قليل ، وهو ما ذهب إليه ابن مالك وغيره ، وأكثرهم على أنّ ذلك خاص بالضرورة.

انظر الكتاب : ١ / ٤٧٨ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ٢١٥ ، شرح المرادي : ١ / ٣٢٧ ، الحلل :