بيّن في هذا البيت أنّ حكم الظّرف النّصب ، وأنّ النّاصب له الواقع فيه من فعل ، أو ما في معناه ، نحو «قعدت أمامك ، وسرّني قدومك يوم الجمعة ، وأنت سائر غدا» ، وأنّ العامل فيه يكون ظاهرا ، ويكون مقدّرا /.

وأطلق في المقدّر ، فشمل المقدّر جوازا نحو «يوم الجمعة» لمن قال : «متى (قدمت) [١]» ، ووجوبا إذا وقع خبرا لذي خبر ، كـ «زيد عندك» ، أو صلة ، كـ «سار الذّي هنا» ، أو صفة ، كـ «رأيت طائرا فوق غصن» ، أو حالا ، كـ «شاهدت الهلال بين السّحاب».

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وكلّ وقت قابل ذاك وما		يقبله المكان إلّا مبهما
نحو الجهات والمقادير وما		صيغ من الفعل كمرمى من رمى
وشرط كون ذا مقيسا أن يقع		ظرفا لما في أصله معه اجتمع

يعني : أنّ أسماء الزّمان كلّها قابلة للظرفية مبهمها ، ومختصّها.

فالمبهم منها : ما دلّ على زمان غير معيّن ، نحو «وقت ، وحين».

والمختصّ : ما ليس بمبهم ، كأسماء الشّهور والأيّام ، وما عرّف بـ «أل» ، والمعدود.

وفهم أنّ مراده بكلّ وقت ـ المبهم والمختصّ من قوله :

... وما

يقبله [٢] المكان إلّا مبهما

إذ ليس في مقابلة المبهم إلا المختصّ.

يعني : أنّ أسماء المكان لا يقبل الظّرفية منها إلا المبهم.

وفهم منه : أنّ المختصّ لا يقبلها.

[١]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٤.

[٢] في الأصل : يقبلى. انظر الألفية : ٧١.