[١]قال الأشموني : «واختلف في النوعي : فالمشهور الجواز نظرا إلى أنواعه نحو» سرت سيري زيد : الحسن والقبيح. «انظر شرح الأشموني : ٢ / ١١٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩ ، شرح المرادي : ٢ / ٨١ ، الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩.

[٢]قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ٦٥٧) : «وأما ما جيء به لبيان العدد أو الأنواع فلابد من قبوله للتثنية والجمع». وانظر الهمع : ٣ / ٩٧ ، شرح المكودي : ١ / ١٤٨ ، شرح ابن عقيل ١ / ١٨٩.

[٣]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٩.

[٤]قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ٦٥٧) : «المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله ، وتقرير معناه ، وحذفه مناف لذلك فلم يجز». انتهى. ووافقه الشاطبي. انظر شرح المكودي : ١ / ١٤٩ ، شرح دحلان : ٧٩ ، شرح ابن الناظم : ٢٦٥ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩.

[٥] قال ابن الناظم في شرحه (٢٦٦) : «فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما ، فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد ، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير ، وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم.

ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد ، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى.

ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية ، فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان خبرا عن اسم عين في غير تكرير ، ولا حصر ، نحو «أنت سيرا وميرا» وحذفا واجبا في مواضع يأتى ذكرها نحو «سقيا ، ورعيا» ، «وحمدا ، وشكرا ، لا كفرا».

فمنع مثل هذا : إما لسهو عن وروده ، وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التخصيص ، وهو دعوى على خلاف الأصل ، ولا يقتضيها فحوى الكلام. انتهى. وقد أيد الشاطبي وابن عقيل كلام الناظم ، وابن هشام كلام ابنه ، قال دحلان : ورجحه كثيرون.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، شرح ابن عقيل : ١ / ١٨٩ ، شرح دحلان : ٧٩ ، المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٤٩ ، إرشاد الطالب النبيل (١٨٠ / أ).