ولو استغنى عن ذلك لم يخلّ بالمعنى. ولكنّ الرّفع هنا بالعطف على موضع اسم «إنّ» والعطف على الموضع ضعيف ، وخصوصا في مسألتنا هذه ، لأنّ الرافع فيها الابتداء ، وقد زال بدخول النّاسخ.

والمحقّقون [٣] على أنّ رفع ذلك على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة خبر النّاسخ عليه ، فهو / من عطف جملة على جملة ، والتّقدير في المثال الأول :

وعمرو قائم ، وفي الثاني : ورسوله بريء ، وفي الثّالث : والخال الطّيّب الأصل ، أو على أنّه بالعطف على ضمير الخبر المستتر (وذلك إذا كان بينهما فاصل) [٤] ، فهو من عطف مفرد على مفرد ، لكنّه في المثال الأول : ضعيف ، لعدم الفصل ، وفي الآخرين لا ضعف فيهما ، لوجود الفصل ، أمّا في المثال الثّاني فبالجارّ والمجرور ، وأمّا في الثّالث فبالمضاف إليه.

ولم يشترط الكسائيّ وتلميذه الفرّاء استكمال الخبر [٥].

٥٨ ـ من الطويل ، ولم أعثر على قائله ، وصدره :

وما قصرت بي في التّسامي خؤولة

التسامي : العلو والعراقة في النسب ، ويروى : «في المعالي». خؤولة : إما جمع خال ، أو على إرادة قولهم : «بيني وبين فلان خؤولة». والمراد : أنّه حصل للشاعر السؤدد من وجهين :

الأول : من قبل نفسه وهو دوام طلبه وسبقه إلى جميع الغايات التي يطلب الناس بها الشرف.

والثاني : عراقة نسبه في جهة أبيه وأمه. والشاهد في قوله : «والخال» بالرفع عطفا على محل اسم «ولكن» وذلك حملا على «إنّ» حيث أنّها استكملت خبرها. قال العيني : «ومذهب المحققين في نحو ذلك أن يكون مرفوعا بالابتداء ، محذوف الخبر». ـ وسيذكره المؤلف ـ.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٢٧ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ٣١٦ ، الهمع (رقم) : ١٦٧٨ ، الدرر اللوامع : ١ / ٢٨٧ ، أوضح المسالك : ٦٣.

[١]في الأصل : لأنّها لا تغير. انظر شرح المكودي : ١ / ١٠٨.

[٢]في الأصل : والمحقون. انظر التصريح : ١ / ٢٢٧.

[٣]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ٢٢٧.

[٤] تمسكا بنحو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ) فعطف (الصَّابِئُونَ)