يعني : إن أمكن العطف بلا ضعف كان راجحا على النّصب على المعيّة ، نحو / «قام زيد وعمرو» ، الأرجح عطف «عمرو» على «زيد» ، لأنّه لا ضعف فيه ، ويجوز النّصب.

ثمّ أشار إلى القسم الثّاني بقوله :

والنّصب مختار لدى ضعف النّسق

يعني : أنّ النّصب على المعيّة أرجح من العطف عند ضعف عطف النّسق ، نحو «قمت وزيدا» ، لأنّ العطف على ضمير الرّفع المتّصل بغير توكيد ولا فصل ضعيف ، فلو قلت : «قمت أنا وزيد» ، كان العطف أحقّ لعدم الضّعف.

ثمّ أشار إلى القسم الثّالث بقوله :

والنّصب إن لم يجز العطف يجب

يعني : أنّ نصب ما بعد الواو حيث لا يجوز العطف واجب ، وشمل صورتين :

إحداهما [١] : ما لا يجوز فيه العطف لمانع [٢] لفظيّ ، نحو «مالك وزيدا» لأنّ العطف على الضّمير المجرور من إعادة الجارّ ممتنع عند الجمهور [٣].

والأخرى : لا يجوز العطف لمانع معنويّ ، نحو «جلست والحائط» ، ومنه : «سيري والطّريق».

ثمّ إنّ ما لا يجوز فيه على قسمين : قسم يتعيّن أن يكون مفعولا معه ـ كما تقدّم ـ ، وقسم يمتنع أن يكون مفعولا معه ، فيجب اعتقاد عامل مضمر ، وإلى ذلك أشار بقوله :

أو اعتقد [٤] إضمار عامل تصب

[١]في الأصل : أحديهما. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٩.

[٢]في الأصل : المانع. انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٩.

[٣] أي : جمهور البصريين ، لا النحويين ، لأن الكوفيين وبعض البصريين ـ كالأخفش ووافقه الناظم ـ لا يوجبون إعادة الجار. كذا قال البعض. وقيل : إن أهل الأمصار انضموا في المنع إلى أكثر البصريين ، فصار المجموع أكثر من الكوفيين وبعض البصريين ، فصحت إرادة جمهور النحويين.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٥٩ ، شرح المرادي : ٢ / ١٠٠ ، ٣ / ٢٣١ ، الأشموني مع الصبان : ٢ / ١٤٠ ، شرح الكافية لابن مالك : ٣ / ١٢٤٦ ، التسهيل : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، الإنصاف : ٢ / ٤٦٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٥١.

[٤] في الأصل : واعتقد. انظر الألفية : ٧٣.