[١] وعليه المبرد ، وإليه ذهب ابن السراج في الأصول ، وحجة القائلين به : أن الابتداء عامل ضعيف فقوي بالمبتدأ ، كما قوي حرف الشرط بفعله حين عملا جميعا في الجزاء عند طائفة. وعلى هذا هل العامل مجموع الأمرين أو الابتداء بواسطة المبتدأ ، قولان : وإلى الثاني ذهب ابن الخباز.

انظر الأصول : ١ / ٥٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٥٩ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٩١ ـ ٩٢ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٨٥ ، المقتضب : ٤ / ١٢٦ ، شرح دحلان : ٤٠ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٣٥٧ ، الإنصاف : ١ / ٤٤ ، الهمع : ٢ / ٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٣٣٤ ، البهجة المرضية : ٤٠ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٦٤٢.

[٢] وحجتهم أنّ كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر فكان كل منهما عاملا في صاحبه ، كما أنّ «أيا» الشرطية عاملة في الفعل بعدها ، وهو عامل فيها في نحو «أيا ما تدعوا».

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٥٩ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٩٢ ، الإنصاف : ١ / ٤٤ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٨٤ ، الهمع : ٢ / ٨ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٦٤٢ ، شرح دحلان : ٤٠ ، البهجة المرضية : ٤٠.

[٣]في الأصل : وهذا. انظر التصريح : ١ / ١٥٩.

[٤] أما الأول : فلأن الخبر قد يكون نفس المبتدأ في المعنى نحو «زيد أخوك» ، فلو رفع «الأخ» بـ «زيد» كان رافعا لنفسه بنفسه. وأما الثاني : فلأن الابتداء عامل ضعيف لا يرفع شيئين.

وأما الثالث : فلأن اجتماع عاملين : معنوي ولفظي لا يعهد. وأما الرابع : فلأن العمل تأثير ، والمؤثر أقوى من المؤثر فيه ، فيلزم أن يكون الشيء الواحد قويا ضعيفا من وجه واحد ، إذا كان مؤثرا فيما أثر فيه من ذلك الوجه ، وهو الرفع.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٥٩ ، الهمع : ٢ / ٨.

[٥] في الأصل : وبمتعلقه. وقد أخرت هذه الكلمة في الأصل إلى ما بعد قوله : «الفائدة التامة».

انظر التصريح : ١ / ١٥٩.

[٦]ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر التصريح : ١ / ١٥٩.

[٧]في الأصل : قائم. انظر التصريح : ١ / ١٥٩.