براى نظام‌هاى غيراسلامى؛ رفاه، رشد و توسعه اصالت و موضوعيت دارد. آنها مايلند به هر صورت ممكن، شكوفايى پديد آيد. چنانچه هر ساله درآمد سرانه ملى بالا رود، اين امر براى آنان يك پيشرفت و نكته مثبت تلقى شده و همواره بدان مى‌بالند كه ما توانستيم به گونه‌اى سياست‌گذارى كنيم كه درآمد سرانه ملى بالارود و رشد و شكوفايى اقتصادى پديد آيد.

در مورد تعريف توسعه، كيفيت، شاخص و بسيارى ديگر از مسايل ديگر مربوط به آن، ديدگاه يكسانى وجود ندارد. در ساير نظام‌ها هر نوع سياست‌گذارى كه موجب رشد و توسعه شود و در نهايت رفاه مردم، هر چند قشر خاصى از مردم را در پى داشته باشد مطلوبيت دارد، ولى در اسلام دو اصل بر سياست‌گذارى‌هاى اقتصادى حاكم است:

اصل اول؛ عدالت اقتصادى: هر چند فراهم ساختن زمينه جهت افزايش فعاليت اقتصادى و كسب درآمد بيشتر اهميت دارد، ولى اين امر به هر صورت ممكن، مطلوب نيست؛ بلكه بايد سياست‌گذارى عادلانه بوده و به گونه‌اى اجرا شود كه همه مردم به طور يكسان از اين مقررات و فعاليت‌ها بهره ببرند. در بسيارى از موارد گرچه ظاهر يك مصوبه و قانون اقتصادى به گروه خاصى اختصاص ندارد، اما به گونه‌اى است كه در عمل فقط گروه خاصى از آن بهره مى‌برند و ديگران از آن محروم مى‌مانند، و در نتيجه روز به روز بر محروميت محرومان افزوده مى‌شود.

يكى از شاخص‌هايى كه براى نشان دادن رشد اقتصادى وجود دارد، بالا رفتن درآمد سرانه است. در اين مورد بايد توجه داشت كه مقدار اعلام شده، درآمد همه افراد نيست، بلكه متوسط درآمدهاى همه افراد جامعه است و به همين دليل چه بسا برخى افراد با استفاده از برخى رانت‌ها هزار برابر اين مقدار متوسط درآمد داشته‌اند و عده‌اى ديگر يك هزارم اين مقدار هم درآمد كسب نكرده باشند. از همين رو، صِرف رشد اقتصادى از نظر اسلام مطلوب نيست. رشد اقتصادىِ مطلوب اسلام آن است كه با عدالت اجتماعى همراه باشد. به ديگر سخن، هركس كه طالب فعاليت اقتصادى است، بايد اين امكان برايش فراهم باشد كه در حد توان و تخصص خويش از اين مقررات استفاده كرده وضع مالى و اقتصادى خويش را بهبود بخشد. گاهى قوانين مربوطه با كاستى‌هايى روبه‌رو است و فقط زمينه استفاده افرادى خاص را فراهم مى‌كند. در مواردى قانون به گونه‌اى است كه موجبات رانت‌خوارى را براى افراد خاص فراهم مى‌سازد.