ب) فعاليت اقتصادى در زمينه اداره «اموال جامعه اسلامى»: بخش ديگرى از وظايف دولت اسلامى در زمينه مسايل اقتصادى، امورى است كه به «جامعه اسلامى» مربوط مى‌شود. همان طور كه در جلسه قبل اشاره كرديم، در نظام اسلامى، نوعى مالكيت وجود دارد كه شايد بتوان گفت مشابه آن در ساير نظام‌هاى اقتصادى وجود ندارد. منابع ثروت بسيارى وجود دارد كه در مالكيت «جامعه اسلامى» است و بر اساس آن نه تنها مسلمانان موجود، بلكه تمام مسلمانانى كه تا روز قيامت به وجود مى‌آيند در مالكيت آن شريك هستند. از اين رو، اين اموال به گروه خاص يا نسل خاص تعلق ندارد، بلكه اين حق متعلق به كل جامعه اسلامى است؛ مانند اراضى مفتوح العنوة كه از آن به «اراضى خراجيه» نيز ياد مى‌شود و زمين‌هايى است كه از طريق جهاد و كارزار نظامى از كفار گرفته شده و اكنون در اختيار مسلمانان است. دولت بايد نسبت به اين اموال، نظارت و مديريت داشته باشد و اين زمين‌ها را به فايده و ثمر رسانده منافع آن را بين همه مردم بالسويه تقسيم كند. اين بهره‌بردارى و توليد بايد به گونه‌اى باشد كه اين سرمايه عظيم براى آيندگان باقى بماند. آنچه در كلمات اهل‌بيت(عليهم السلام) و مخصوصاً در فرمايشات حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد تقسيم عادلانه بيت‌المال آمده است، عمدتاً مربوط به همين درآمدهاى خراجى است. متأسفانه امروزه به اين نوع فعاليت اقتصادى در كشورهاى اسلامى چندان بها داده نمى‌شود و آن گونه كه شايسته است، از اين منبع عظيم بهره‌بردارى و استفاده نمى‌گردد. البته اكنون محل بسيارى از «اراضى خراجيه» به درستى معلوم نيست و فراموش شده است. در هرحال، اگر اين زمين‌ها به حال خود رها شود و مسلمانان بخواهند به صورت انفرادى از آن استفاده كنند، هيچ گاه چنين امرى به سامان نمى‌رسد و بنابراين، نظارت و مديريت دستگاه حكومت بر آنها امرى حياتى است.

ج) سياست گذارى و مديريت اقتصادى دولت: بخش ديگرى از وظايف دولت اسلامى مربوط به «مديريت و سياست گذارى» است. دولت بايد به وسيله متخصصان مسايل اقتصادى، نيازهاى كلى جامعه و فعاليت كلان اقتصادى را مورد بررسى قرار دهد و براى آن برنامه‌ريزى نمايد. لازم است نسبت به آنچه كه در ارتباط با نياز كل جامعه است، يا امر لازمى است كه كمتر بدان توجه شده و يا مورد سوء استفاده قرار مى‌گيرد، سياست گذارى كرده و براى آن قوانين لازم را تدوين نمايد. بدين ترتيب برنامه‌ريزى فعاليت‌هاى اقتصادى در سطح كلان، از نظر كيفيت استفاده از منابع، نحوه توليد، چگونگى توزيع، معاملات مربوط و... از وظايف دولت اسلامى است.