فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِه[١]= اما كسانى كه در دل‌هايشان انحراف است براى فتنه‌جويى و طلب تأويل آن (به دل‌خواه خود) از متشابه آن پيروى مى‌كنند.

كسانى كه بخواهند حقيقت را دريابند، بايد از متدلوژى خاص آن علم و نيز از قواعدى كه براى آن علم تدوين گشته استفاده كنند. اين قواعد متقن بوده و نزد عقلا داراى ارزش و اعتبار است. بر اين اساس، مسايل فقهى نيز داراى قواعد و متدلوژى خاص خود هستند كه نمى‌توان پا را از آن فراتر نهاد. برخى مسايل فقهى داراى دلايل بسيار واضح است كه در آنها هيچ تشكيكى راه ندارد. اين مسايل به عنوان «قطعيات و ضروريات اسلام» شناخته شده و شيعه و سنى، و بلكه تمام فِرَق اسلامى بر آنها اتفاق دارند. در اين گونه امور، اختلاف قرائت معنا ندارد.

اكنون اين پرسش مطرح است كه در چه مواردى، قرائت‌هاى مختلف راه دارد؟ در پاسخ بايد گفت: در مواردى كه دليل يقينى بر مطلب وجود نداشته باشد؛ مانند آن جايى كه سند روايتْ معتبر و قطعى نباشد، يا اگر سندش قطعى است، دلالت آن قطعى نباشد. هم‌چنين برخى آيات قرآن، دلالت قطعى و واضحى ندارد و تحمل چند معناى متفاوت را دارد. البته اين كه چگونه ممكن است دلالت يك آيه قرآن قطعى نباشد، بحث مفصلى مى‌طلبد كه در اين‌جا مجال آن نيست. رواياتى كه در زمان گذشته بر روى كاغذ يا چوب نوشته مى‌شده، با خط كوفى و حروف بى‌نقطه نگاشته مى‌شده است. در بعضى موارد نسخه‌ها به دليل پوسيدگى كاغذ يا چوب اشكالاتى پيدا مى‌كرد كه به ضبط الفاظ، يقين حاصل نمى‌شد، به گونه‌اى كه برخى كلمات به دليل اشتراك لفظى و مواردى از اين دست، دچار ابهام مى‌گشت و قرينه‌اى براى روشن ساختن دقيق كلمه وجود نداشت. به هر حال، مسايلى از اين قبيل منشأ اختلافات در فتوا مى‌شود. صاحب‌نظران و مجتهدان بر اساس متدلوژى فقه عمل مى‌كنند كه در نتيجه، نظرشان هم براى خود ايشان و هم براى مقلدان آنها معتبر خواهد بود.

عده‌اى با استناد به وجود برخى مسايل اختلافى در فقه همه احكام فقهى را قابل تعدد قرائت مى‌دانند! اين گفته از مغالطاتى است كه هر طلبه مبتدى هم سرّ مغالطه آن را در مى‌يابد؛ چه اين كه از «موارد جزيى» نمى‌توان يك «قاعده كلى» استنباط كرد. حتى اگر در نيمى از احكام فقهى اختلاف نظر وجود داشته باشد، نمى‌توان اختلاف نظر و تعدد قرائت در كل

[١] آل عمران (٣)، ٧.