بر اساس قرائت جديدى كه از سوى عده‌اى اظهار مى‌گردد، قطع انگشتان دزد لازم نيست! چه اين كه اين امر ـ از نظر آنان ـ تحويل دادن فرد ناقص و بى‌كار به جامعه است. اين فرد بى‌كار شده و فردى به بى‌كاران جامعه افزوده مى‌شود. از نظر آنان اين حكمْ مربوط به زمان قديم است و اكنون تاريخ مصرف آن سپرى گشته است و اصولا بايد احكام جزايى اسلام را به موزه تاريخ سپرد!! به جاى اين حكم بايد ديد كه مشكل و بيمارى دزد چيست. او به بيمارى فقر و فلاكت دچار گشته است، بنابراين بايد از دزد پذيرايى كرد و به او غذاهاى خوب و مقوّى داد تا سير شود و نيروى كار پيدا كند!

آيا به استناد اختلاف نظر فقها در مسايل فقهى، مى‌توان اين گونه قرائت‌ها و توجيهات را مطرح ساخت؟! آيا اختلاف فتوا و تعدد قرائت‌ها يك مسأله عام و فراگير است يا خاص و محدود؟ با توجه به مطالبى كه ارائه گرديد پاسخ اين پرسش روشن شد. ما در اسلام احكام فراوانى داريم كه يقينى است و بلكه بعضى احكام اسلام از «ضروريات دين» بوده انكار آن، موجب انكار اسلام است. ايمان حقيقى، ايمان مطلق و بدون قيد و شرط به همه عقايد و احكام اسلام است. اسلام تجزيه در ايمان و تفرقه در احكام را نمى‌پذيرد. مؤمن واقعى كسى است كه به همه احكام اسلام ايمان داشته باشد، نه آن كه بعضى از احكام را قبول داشته باشد و بعضى ديگر را انكار نمايد: وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض...أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا[١]= و مى‌گويند: ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى‌كنيم ... آنان در حقيقت كافرند.

بنابراين در اسلام يك سلسله احكام ضرورى و يقينى داريم كه مورد اجماع و اتفاق فقهاى اسلام است. در چنين مواردى تعدد قرائت وجود ندارد و كسى نمى‌تواند به دل‌خواه فتوايى بر خلاف فتاواى تمام فقها صادر كند. اگر چه در بعضى احكام فقهى اختلاف نظر يا تعدد قرائت وجود دارد، ولى وجود «بعضى احكام اختلافى» دليل آن نمى‌شود كه ما همه احكام و دستورات اسلام را اختلافى و قابل تعدد قرائت بدانيم. هر عاقلى كه با ذهن صاف و با متدلوژى فقه به منابع فقه مراجعه كند، همين مطلب را خواهد فهميد؛ اما برخى فتنه‌گران كه با هوس‌هاى غرب‌گرايانه خويش در مورد احكام اسلامْ قضاوت مى‌كنند، با طرح بحث «قرائت‌هاى مختلف» در واقع به دنبال سست كردن پايه‌هاى اعتقادى مردم هستند: فَأَمَّا الَّذِينَ

[١] نساء (٤)، ١٥٠ - ١٥١.