حدود توسط دستگاه قضايى، با اجازه من نبوده، بلكه به صورت خودسرانه انجام شده است! وا اسفا از حاكم و مسؤولى كه در حكومت اسلامى نه فقط از شيوع گناه و بى‌بند و بارى جلوگيرى نمى‌كند، كه اگر ديگران هم حكم اسلام را عمل كنند او مراتب شرمسارى و عذرخواهى خود را به جهانيان اعلام مى‌دارد!

البته سخن فوق بدان معنا نيست كه چنين شخصى كافر شده يا اسلام را قبول ندارد، بلكه او به تعدد شخصيت مبتلا است و عملكرد او براى رفع اين تضاد شخصيت است. چنين كسى گاهى در راستاى جبران اين ضعف و حل تضاد روحى، به توجيه ديگرى روى مى‌آورد؛ بدين صورت كه مى‌گويد، احكام اسلام تاريخ‌مند است! مانند دارويى كه تاريخ مصرفش روى آن ثبت شده است. داروهايى را كه تاريخ مصرف دارد، پس از سپرى شدن تاريخ آن، از بين مى‌برند. او مى‌گويد: ما اسلام، پيغمبر و قرآن را قبول داريم و به طور قطع اعمال خلاف، مانند: شراب، زنا و رشوه از گناهان كبيره بوده و حرمت آن از نظر همه مسلمانان اعم از شيعه و سنّى قطعى و ضرورى است. هم‌چنين سارق به دليل اين آيه: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ» مستحق حدّ الهىِ قطع دست است. اين امر نيز از نظر او غير قابل انكار است؛ اما سخن او اين است كه تاريخ مصرف اين احكام گذشته است! به اعتقاد او تنها در زمان گذشته ـ مثلا تا قرن دوم و سوم هجرى ـ مى‌بايستى دست دزد را قطع كرد! مهم‌تر اين كه او نمى‌گويد كه اين مطلب مدّعاى من است، بلكه آن را به اسلام نسبت داده و مى‌گويد: اصلا اسلام تلاش در اين امور را از ما نخواسته است!

بعضى افراد، روش ديگرى را كه پيشرفته‌تر است دنبال مى‌كنند. در توجيه‌هاى قبلى، فرد به گناه بودن عملِ خلاف اعتقاد داشت، ولى به دلايلى از آن جلوگيرى نمى‌كرد، يا خود را از آن مستثنا مى‌دانست؛ در اين توجيه، شخص اصلا گناه را گناه نمى‌داند! به اعتقاد او فهم كسانى كه اين عمل را گناه مى‌دانند اشتباه بوده است! در وهله اول مراجع تقليد را تخطئه مى‌كند و فهم آنها را نادرست مى‌انگارد. در مراحل بعدى حتى در فهم امام يا پيغمبر ترديد مى‌كند و مى‌گويد: از كجا كه امام، معصوم است! و در نهايت، در صحت كلام خداوند نيز ترديد روا مى‌دارد! تا جايى كه استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران مى‌گويد: از كجا كه خود خدا راست مى‌گويد!!

شبيه همين فرايند در مسايل اجتماعى وجود دارد. مسؤول كشور نمى‌تواند جلوى گناه را بگيرد، چون ممكن است فرزندان، نزديكان و يا همكارانش مشمول مجازات شوند و در اين