فإذا تبين عدم صحة بيع بعض الاجزاء كان باطلا فيه خاصة أما سائر الاجزاء القابلة للنقل والانتقال فيكون العقد عليها صحيحا ولها حصة من الثمن. فعلى الأول: لا يصح الشرط فيما نحن فيه، لان العقد في نفسه ليس قابلا للتبعض فيكون الشرط باطلا، ولا دليل على صحته في خصوص المقام. وعلى الثاني: يصح الشرط لقابلية العقد للتبعض، فلا مانع من اشتراط رفع اليد عن بعضه، فصحة الشرط فيما نحن فيه تبتني على الوجه الثاني. وتحقيقه في محله. وأما الجهة الثانية، فتحقيقها: أن خيار تبعض الصفقة يلتزم به في مورده لأحد وجهين: الأول: قاعدة نفي الضرر، ببيان أن في لزوم البيع في جزء المبيع بجزء من الثمن ضررا على المشتري، إذ قد لا يتعلق بالجزء غرض له. الثاني: انه من باب تخلف الشرط، ببيان أن العقد على المجموع وإن كان حقيقة عقودا متعددة بعدد الأجزاء لكن هناك شرط ضمني في البيع وهو شرط انضمام كل جزء للآخر، فان المشتري يشتري هذا الجزء ولكن بشرط انضمامه إلى الجزء الآخر، فان ذلك ظاهر العقد على المجموع، فإذا تخلف البيع وانتقض في بعض الاجزاء تخلف الشرط فيكون له خيار تخلف الشرط، فمرجع خيار تبعض الصفقة إلى خيار تخلف الشرط. فإذا كان المستند في ثبوت خيار تبعض الصفقة هو قاعدة نفي الضرر، فهي مختصة كما حرر في محله بصورة عدم الاقدام على الضرر أما مع الاقدام عليه فلا تكون محكمة. وعليه، فبما ان المشتري أقدم على التبعض قبل انتهاء المدة لأن ذلك مفاد الشرط فيما نحن فيه، فليس له الخيار قبل انقضائها. نعم، بعد انتهائها له الخيار، إذ لم يقدم على التبعيض مطلقا بل هو أقدم على التبعيض بنحو يفسخ في الكل إلى انتهاء المدة، فإذا لم يتحقق ذلك كان له الخيار. وان كان المستند في ثبوت خيار تبعض الصفقة هو كونه من جهة تخلف الشرط، ليس له الخيار فيما نحن فيه، وذلك لأن المبيع قد انتقل إليه بمجموعه حدوثا فلم