أن الفرد الظاهر لحركة السفينة هو الحركة غير الاختيارية. كما أن بناء الكلام فيه على المبنى الواضح الفساد لدى أهل النظر ليس كما ينبغي. والذي ينبغي أن نقوله: هو ان البحث في جهة عرفية وهي أنه هل يصدق الافتراق عرفا - بحسب مفهومه - على حركة أحدهما دون الآخر أو أنه لا يصدق إلا بحركة كل منهما إلى غير جهة الآخر؟ وتحقيق ذلك: أن مفهوم الافتراق إذا كان أمرا عدميا بان كان عبارة عن عدم الاتصال وعدم الاجتماع، فتحققه في صورة حركة أحدهما وسكون الآخر لا ينبغي الريب فيه لانتفاء الاجتماع بحركة أحدهما مع سكون الآخر. وأما إذا كان مفهوم الافتراق مشتملا على خصوصية وجودية بأن كان مساوقا لكلمة: " جدائي " في الفارسية، فلا يصدق في هذه الصورة على كلا الطرفين. ويشهد لذلك أنه لو اعترض على الساكن منهما بقوله: " چرا از أو جدا شدى " لصح له أن يعتذر بعدم صدوره منه، وأن المتحرك هو الذي افترق لا أنا. وهذا مما لا اختصاص له بما إذا تحرك أحدهما وسكن الآخر، بل يشمل ما إذا سكن أحدهما وتحرك الآخر في مورد يقتضي الحال حركتهما معا، فإن المفترق هو الساكن دون المتحرك كما إذا كانا يمشيان معا فوقف أحدهما واستمر الآخر في مشيه، فان الماشي يصح له الاعتذار بأنه لم ينفصل عن صاحبه وإنما صاحبه انفصل عنه. فالمدار على خروج أحدهما عن الحالة التي يقتضي الطبع استمرارهما عليها من حركة أو سكون. وإذا عرفت دوران الحال في صدق الافتراق على سكون الساكن في المثال المزبور على تعيين ما هو مفهوم الافتراق وأنه أمر عدمي أو وجودي؟ فبما أنه لا طريق لدينا لمعرفة مفهومه العرفي العربي كان صدقه في مفروض المسألة محل إشكال. هذا ولكن الذي يهون الخطب وجود الدليل الخاص على سقوط الخيار من