الالتزام، فإنه مع عدم القدرة على الملتزم به في آن من الآنات كيف يتحقق الالتزام. والتحقيق أن هذا الاشكال لايرد على شرط إسقاط الخيار، إذ عدم نفوذ الفسخ وعدم تأثيره لا يلازم سقوط الخيار بل الخيار على حاله ثابت لا تزلزل فيه ومورد لبعض الآثار كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فيكون إسقاطه مقدورا فلا مانع من الالتزام به. وبالجملة، ما لا يقدر عليه بواسطة الشرط غير متعلق الشرطية والالتزام. وأما بالنسبة إلى شرط عدم الفسخ، فهو وارد لا دافع له، فإن الشرط يقتضي عدم القدرة على المشروط وهو يتنافى مع واقع الشرط وهو الالتزام. فلا محيص بعد قيام الاجماع على صحة مثل هذا الشرط من الالتزام بعدم تمامية ما قربناه من عدم نفوذ الفسخ من كونه متعلق حق للمشروط له. ولا يخفى عليك أن المقصود بعدم الفسخ ههنا - أي الملتزم به - هو عدم الفسخ المؤثر، فإنه هو الذي يكون محط غرض العقلاء الداعي إلى الشرط. إذ من الواضح أن الاشتراط عادة يرجع إلى تحصيل غرض يرومه المشروط له أو الشارط ولا يصدر عبثا، والغرض العقلائي يدعو إلى اشتراط عدم الفسخ المؤثر. والمقصود بشرط عدم الفسخ عدم حل المعاملة وبقائها على الابرام، فلا مجال حينئذ لتوهم أن الشرط يرجع إلى عدم الفسخ إنشاء ولو لم يكن بمؤثر لا حقيقة وهو مقدور ولو قيل بعدم تأثيره، فانه مما لا يتعلق به غرض المشروط له كما هو واضح جدا. ولو سلم ذلك، فلا وجه للالتزام بعدم تأثير الفسخ، إذ متعلق الحق هو الفسخ الانشائي وهو مما لا يفوت بالفسخ المؤثر فلا يكون التصرف بمتعلق الحق ممنوعا منه لعدم استلزامه تفويت الحق على صاحبه. الجهة الثالثة من البحث: أنه لو لم يسقط المشترط الخيار بعد العقد مباشرة، فهل للمشروط له الفسخ